الائتلاف المدني من أجل الجبل يدعو إلى جعل قانون مالية 2026 اختبارا حاسما لإنصاف المناطق الجبلية

المساء24 ـ الرباط

وجه الائتلاف المدني من أجل الجبل نداء وطنيا من أجل العمل، تحت شعار “إنصاف الجبل اختبار لشعار العدالة المجالية والتنمية المندمجة”، عقب تحليل معمق للتحديات البنيوية التي تواجه المناطق الجبلية المغربية، ومناقشة المقاربة الجديدة المعلنة، واستنادا إلى خلاصات المائدة المستديرة المنعقدة بتاريخ 7 دجنبر 2025.

وأكد الائتلاف، في هذا النداء الموجه إلى الحكومة والبرلمان والفاعلين السياسي والترابي ومكونات المجتمع المدني، بمناسبة تخليد اليوم الدولي للجبال 2025، أن إنصاف الجبل لم يعد خيارا ظرفيا، بل أضحى ضرورة وطنية واستراتيجية، لا يمكن تحقيقها إلا بإرادة سياسية قوية وقرارات ميزانياتية حاسمة قادرة على ترجمة الشعارات إلى التزامات عملية ذات أثر ملموس. واعتبر أن قانون مالية 2026 يشكل الاختبار الحقيقي لشعار العدالة المجالية، مسجلا أن الصيغة المعتمدة لم ترق إلى مستوى التحديات، سواء من حيث حجم المخصصات أو من حيث الآليات التنفيذية.

وفي هذا السياق، شدد الائتلاف على ضرورة إرساء عدالة مالية ومیزانياتية حقيقية، عبر التفعيل الإلزامي لمبدأ الترجيح الترابي داخل القانون المالي وآليات تنزيله، بما يضمن تفضيل المشاريع بالمناطق الجبلية والنائية ذات الخصاص التراكمي، حتى في الحالات التي ترتفع فيها كلفة المشروع لكل مستفيد، باعتباره تمييزا إيجابيا مشروعا.

كما دعا إلى تكريس الشفافية ونجاعة الإنفاق العمومي من خلال توفير معطيات محدثة حول توزيع الاعتمادات الميزانياتية، مع الإعلان الصريح عن حصة المناطق الجبلية ومعايير التوزيع جهويا وإقليميا، وإقرار آليات تضمن تمكين ساكنة الجبال من نصيب عادل من عائدات الموارد التي تحتضنها، بما فيها الماء والغابات والخدمات الإيكولوجية والمناجم، قصد تمويل مشاريع التنمية المحلية.

وعلى مستوى التنمية الترابية المندمجة وتدبير المشاريع، أكد الائتلاف أن البرامج الموجهة للمجالات الجبلية ينبغي أن تقوم على مشاريع هيكلية متكاملة وممولة على أساس متعدد السنوات خلال الفترة 2026-2028، مع التركيز على فك العزلة الطرقية والرقمية، وتأهيل البنيات الصحية عبر تجهيز المراكز الجبلية وتوفير وحدات طبية متنقلة وتحفيز الأطر الصحية، ودعم الاقتصاد الأخضر وسلاسل القيم الفلاحية الجبلية والمنتجات المجالية، وتثمين السياحة الإيكولوجية والثقافية. كما شدد على ضرورة المعالجة الفورية والمنصفة لآثار زلزال الأطلس الكبير، بما يضمن إعادة تأهيل حقيقية وشاملة لكافة المتضررين دون إقصاء.

وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية والتمكين الفردي، دعا الائتلاف إلى اعتماد خطة حكومية بأهداف واضحة ومؤشرات قابلة للتتبع، تضمن توسيع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية بشكل فعلي، بعيدا عن منطق الضغط المرتبط بما يعرف بـ”متلازمة صعود المؤشر”، إلى جانب تسريع تعميم شبكات الاتصال والخدمات الإلكترونية.

كما نبه إلى أهمية الحفاظ على البيئة الجبلية وإدارة المخاطر عبر سياسة بيئية ومائية استباقية تراعي هشاشة الجبال، وتعزز قدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية، من خلال تحصين البنيات التحتية والقرى ضد الفيضانات والانهيارات الأرضية، ومحاربة الاستعمال الجائر للموارد الطبيعية.

وعلى صعيد الحكامة والتأطير المؤسساتي، شدد النداء على ضرورة اعتماد إطار قانوني واضح وسياسة عمومية ملائمة وخطة تنفيذية قريبة الأثر، تجسيدًا للرؤية الملكية السامية في مجال العدالة المجالية. كما دعا إلى الإسراع بإحداث هيئة وطنية لتنمية المجالات الجبلية، تحت إشراف رئاسة الحكومة وبصلاحيات تنسيقية عليا، تضم ممثلي القطاعات الوزارية والخبراء والهيئات المدنية، بما يضمن الالتقائية والنجاعة. وأكد، في الآن ذاته، أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين البرلمان والحكومة والائتلاف المدني من أجل الجبل، تكريسا للشفافية والمساءلة وتتبع الأولويات.

وختم الائتلاف نداءه بالتأكيد على أن إنصاف الجبل مسؤولية وطنية مشتركة، داعيا جميع الفاعلين إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في تحويل مناطق الخصاص إلى أقطاب حقيقية للثروة والتنمية المستدامة، بما يستجيب لتطلعات الساكنة الجبلية ويعزز التماسك المجالي والاجتماعي للمملكة.