الاتحاد من أجل المتوسط: التكامل الاقتصادي بين أوروبا ودول جنوب المتوسط أساسي لإدارة الهجرة

المساء 24

دعا الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أوروبا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي مع دول جنوب البحر المتوسط، من أجل حل قضية الهجرة.

وطلب “كامل” من الدول الأوروبية إجراء نقاش بشأن كيفية تنويع استثماراتها وتحسين الوضع الإنتاجي جنوب المتوسط، في إطار “رؤية كاملة” بشأن الهجرة، لا تقتصر على إدارة الظاهرة.

و أفاد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، أنه لا ينبغي لأوروبا أن تستثمر فقط في “التحكم والشرطة” على حدودها، لإدارة تدفقات الهجرة من الشواطئ الجنوبية للبحر المتوسط نحو الشمال، لكن ينبغي عليها العمل تجاه “التكامل الاقتصادي” مع جيرانها في جنوب البحر المتوسط، للتعامل مع واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها المنطقة اليوم.

وأضاف الأمين العام للاتحاد في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أنه إذا تكاملت أوروبا بشكل اقتصادي أكبر مع الجنوب، فحينها سيتم إدارة تدفقات الهجرة بشكل جيد، وسيكون لأوروبا “مكان في عالم المستقبل”، بحسب تعبيره.

وقال الدبلوماسي المصري، إن المنظمة التي يرأسها تعهدت بالتعامل مع “الأسباب عميقة الجذور” لتدفقات الهجرة، واقترح حلولا يمكن أن تكون جزءا من إطار “تعاون إنساني”. وأردف أن “هذه المهمة تتطلب تحليل ظواهر مثل التغيرات المناخية، وسيناريوهات غياب الاستقرار السياسي، والأزمات الاقتصادية مثل تلك المرتبطة بتداعيات الحرب في أوكرانيا”.

ودعا الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، إلى “رؤية كاملة” بشأن الهجرة، لا تقتصر على “إدارة” الظاهرة، وأوضح أنه “من المفهوم أن الدول الأوروبية تحاول إدارة التدفقات الاستثنائية، ولديها كل الحق في فعل ذلك، والدول الجنوبية، التي تحاول المساعدة، تتفق مع ذلك”. واستدرك “لكن في نفس الوقت، من الممكن أن يكون مهما إجراء نقاش بشأن كيف يمكن لأوروبا تنويع استثماراتها واستخدامها في تحسين الوضع الإنتاجي على الجانب الآخر من البحر المتوسط”.

وأشار إلى أن هذا سيكون أمرا أساسيا بسبب الاختلاف الكبير بين شمال المنطقة وجنوبها فيما يتعلق بالوضع الديموغرافي، وقال إنه “مع تناقص عدد الأوروبيين باستمرار، بالإضافة إلى المهاجرين، فالطريقة الوحيدة الممكنة للاستمرار في التنافسية هي الاعتماد على الجيران في الجنوب والشرق”.

وتابع ناصر كامل، أنه بالإضافة إلى الوضع العام، ينبغي التعامل مع ملفات محددة، وأشار إلى وجه الخصوص إلى “حل سريع لعدم الاستقرار السياسي في ليبيا”، والذي سيحدث بالتأكيد تأثيرا على إدارة تدفقات المهاجرين.

وتعد أزمة المناخ العالمية مصدرا آخرا للقلق فيما يتعلق بالهجرة وغيرها من القضايا. وأوضح كامل أن “درجة الحرارة في البحر المتوسط ترتفع بسرعة أكبر بمقدار ٢٠% مقارنة ببقية العالم”، وحذر من أن العديد من الظواهر السلبية تهز المنطقة بشكل متكرر، بداية من “حرائق الغابات” المدمرة إلى “الفيضانات المفاجئة”، ومن “تدني وفرة المياه” إلى ارتفاع “مستويات البحر”.

وأضاف أن “هناك 380 مليون شخص يعيشون على طول سواحل البحر المتوسط، وبعضهم قد يواجه تهديدا وجوديا”. ومع ذلك، قال أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط إنه لا توجد مؤشرات سلبية فيما يتعلق بهذه المسألة، وأن “هذه المنطقة ديناميكية، واستباقية بالكامل في اعتماد المعايير الدولية للتخفيف والتكيف” مع آثار التغير المناخي. وشدد كامل، على أن هناك المزيد الذي يمكن فعله، مشيرا على سبيل المثال إلى قطاع الطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن الأراضي “منخفضة التكلفة أو المجانية” في المنطقة الجنوبية للبحر المتوسط يمكن أن توفر الكثير من الخيارات، لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتغطية الطلب في الشمال.

وأردف أنه قد تظهر فرصة لزيادة خطط التعاون بين أوروبا وبقية منطقة البحر المتوسط خلال النصف الثاني من العام الجاري، حينما تتولى مدريد الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وعبر الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، عن تفاؤله لهذا الحدث، وقال “متفائل للغاية نظرا إلى حماس إسبانيا ورغبتها في وضع البحر المتوسط في قلب رئاستها، وأيضا لأني أرى دولا أخرى تتقاسم هذه الأولوية”.

في غضون ذلك، أطلق الاتحاد من أجل المتوسط مبادرة جديدة تحمل اسم “عواصم البحر المتوسط للثقافة والحوار”، وتهدف إلى اختيار كل عام مدينتين في المنطقة، واحدة في الشمال وأخرى في الجنوب، للانضمام في نوع من مبادرة التوأمة، لتعزيز “الفعاليات الثقافية والاقتصادية الاجتماعية والرياضية”.

وأوضح كامل، أن “الفكرة هي الاحتفال بهويتنا المشتركة معا، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي نواجهها”. ويمكن بالفعل في الوقت الحالي تقديم الطلبات للنسخة الأولى من المبادرة، التي ستجرى في العام 2025.

ويذكر أن الاتحاد من أجل المتوسط هو مؤسسة رسمية دولية تضم دولا من الاتحاد الأوروبي و15 دولة من دول الشواطئ الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط. ومن مهام هذا الاتحاد تعزيز الحوار والتعاون الإقليمي وتنفيذ مشاريع ومبادرات ملموسة ذات تأثير حقيقي على مواطني هذه الدول، مع التركيز على الشباب والنساء، من أجل معالجة الأهداف الاستراتيجية الثلاثة للمنطقة: الاستقرار والتنمية البشرية والدمج.

وكالات