الاحتفال برأس السنة الأمازيغية (إيض يناير): بداية المعنى، وإسقاط للأساطير

المساء24 ـ امحمد القاضي

تستعد بلدان شمال إفريقيا، أو ما يُصطلح عليه بلاد تمازغا، للاحتفال بالسنة الأمازيغية يوم 14 يناير 2976، التي تسبق التقويم الميلادي بـ 950 سنة، بطقوس خرجت للعلن وبدأت تكتسي، مؤخرا، طابعا رسميا بعد ما كان يُحتفى بها في الخفاء.
عادت الممارسة والتقليد من بعيد، زمنيا ورمزيا، وساهمت في بلورته عدة عوامل. كما مر المسار عبر عدة محطات جعلت منها تجربة مغربية رائدة في التعايش، والتنوع، والتماسك المجتمعي وسط الاختلاف.
في المغرب، على الخصوص، وإلى عهد قريب، خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، كانت طقوس الاحتفال بـ”إيض يناير” مقتصرة على سكان بوادي جبال الأطلس والريف، وتُمارس داخل بيوت بعض الأسر القروية بالحواضر، نظرا لحالة التهميش والحصار المعنوي المضروب على الهوية الأمازيغية، وعمقها التاريخي، ودلالتها الوطنية. إضافة إلى النظرة الاحتقارية للعنصر الأمازيغي التي صاحبته داخل المجتمع.
للأسف، ظل الطابع الأمازيغي للمغرب يُستنجَد به كحُلة سطحية فلكلورية، وبضاعة للاستهلاك السياحي، ووصلات إشهارية، ورقصات لتأثيث المهرجانات والاحتفالات الرسمية.
إلا أن الوعي الهوياتي، والاعتزاز بالانتماء إلى مكون حضاري عريق، والشعور بالانتماء إلى الأرض، والاختلاف اللغوي والثقافي، عزز لدى الأمازيغ الرغبة في الحفاظ وإنقاذ موروث تاريخي وطني في طريق الانقراض، ومحاربة التهميش والإقصاء الذي تعانيه الأمازيغية.
بدأت مطالب رد الاعتبار للغة والثقافة الأمازيغيتين، لاستعادة مكانتهما في موطنهما الطبيعي، تخرج إلى العلن، بعد سيطرة مقلقة لإيديولوجيات دخيلة، وتبني سرديات تاريخية إقصائية، جراء حالة التهميش والشعور بالدونية، مع تأسيس الجمعية المغربية للتبادل الثقافي أواخر سنة 1967 من طرف رواد النخبة المثقفة، وعلى رأسها المرحوم إبراهيم أخياط، والأستاذ محمد شفيق، وغيرهما.
واستمرت جهود التوعية والتحسيس إلى غاية تتويج المجهودات بمبادرة المجتمع المدني، وميثاق أكادير سنة 1991، خلال الدورة الرابعة للجامعة الصيفية، الذي أوصى، من بين توصياته، بضرورة بلورة مشروع شمولي لبناء ثقافة وطنية ديمقراطية شاملة للمكون الأمازيغي، وتاريخه المتأصل ببلادنا لقرون من الزمن.
واجه أعداء الحرية نشطاء الحركة الأمازيغية باتهامات جاهزة، كالتخوين والعمالة لجهات أجنبية معادية لوحدة البلاد، وتهديد تماسك وأمن الشعب المغربي.
في إنصاف للحق في الاختلاف، تُوجت هذه المسيرة في العهد الجديد بخطاب أجدير الملكي، يوم 17 أكتوبر 2001، الذي اعتبر النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين مسؤولية الجميع، وملكا لكل المغاربة. وأُحدث على إثره المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كمؤسسة حكومية أكاديمية استشارية للبحث العلمي، لتدارك النقص الحاصل في ميدان النهوض بهذا الموروث الثقافي.
وفي سنة 2003، وافق جلالة الملك على إقرار حرف “تيفيناغ” لكتابة الأمازيغية، بتوصية من المعهد وجل الأحزاب السياسية، رغم معارضة بعض الأطراف المتشبثة والمقدسة للغة العربية، والمعادية للتفتح الثقافي واللغوي.
وفي السنة نفسها، بدأ تدريس اللغة الأمازيغية المعيارية بحروف تيفيناغ في المدرسة العمومية، كاستراتيجية تربوية للوزارة الوصية، على أساس تنزيل ورش التعميم التدريجي لعملية التدريس على عدة مستويات، تفعیلا للطابع الرسمي للأمازيغية. وظل هذا الورش يعرف تباطؤا في التنفيذ، رغم تعاقب عدة حكومات على صدور القانون.
وتوجت المطالب التراكمية بالاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية كلغة رسمية وطنية للدولة المغربية، بالموازاة مع اللغة العربية، بعد تعديل الدستور سنة 2011 إثر أحداث الربيع الديمقراطي.
في سنة 2023، وبمباركة ملكية، قررت الحكومة اعتماد تاريخ 14 يناير، رأس السنة الأمازيغية، عيدا وطنيا ويوم عطلة رسمية مؤدى عنها في القطاعين العام والخاص.
يُعتبر هذا المسلسل الحقوقي جزءا من تثمين الذاكرة الوطنية، ومبادرة الإنصاف والمصالحة مع الذات، وجبر الضرر، وتصحيح مسار أمة وتاريخ شعب، واعترافا للوطن بالوحدة في الاختلاف، وطيّا رسميا لصفحة الانتهاكات الحقوقية والسياسات الإقصائية.
الاعتراف الرسمي والاحتفال العلني بإيض يناير، سواء أمام بناية البرلمان أو شعبيا في جل أنحاء الوطن، لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة نضال مرير للحركة الثقافية الأمازيغية، وتوافقها في العهد الجديد مع الإرادة العليا والرسمية من جهة، إضافة إلى قوة ما تختزنه ذات الإنسان المغربي من غيرة وطنية، بقوة الانتماء، ونضج، وعزم، وقيم إنسانية، ومكونات ومؤهلات شخصية من جهة أخرى.
يمتاز الإنسان الأمازيغي بقدرة الصمود والحفاظ على التقاليد المتوارثة، والذي لعبت فيه المرأة الأمازيغية الصبورة دورا محوريا، ووعيه الفطري بأهمية إنقاذ إرث لاستمرار روح هويته المهددة بالزوال: لغة، وعادات، وقيما، ونمط عيش. وذلك تعبيرا عن تشبث الإنسان القروي الجبلي بالأرض، وافتخارا بالانتماء إلى حضارة عريقة، وتاريخ متجذر في جغرافية المنطقة.
ويُعتبر الشعار الثلاثي الهوياتي: “أكال” الأرض، “أفكان” الإنسان، “أوال” اللغة، من ثالوث أصول الحياة، وسر وجود واستمرار إنسان تمازغا.
ويتميز الاحتفال بالسنة الأمازيغية، خلافا للاحتفالات بالسنة الهجرية، والسنة الميلادية، والسنة العبرية، بكون “إيض يناير” احتفالا مدنيا، وتقليدا وطقسا خارج المرجعية الدينية، ولا يحمل طقوسا عقائدية أو خلفيات مذهبية.
إيض يناير، وطقوس الاحتفالات المتوارثة، بما فيها الأطباق المعدة بالمناسبة، بكل ما تجود به الطبيعة من خيرات، كأكلة “أركيمن” مثلا، التي تجمع عدة حبوب وقطاني، و”تكلة” العصيد بزيت الزيتون أو أركان و”أملو”، والكسكس المحلي بعدة خضر، وغيرها، تعكس حمولة رمزية وتناغم الإنسان مع خيرات الأرض. طقوس الاحتفال تعتبر تفاؤلا ببداية الموسم الفلاحي، وترقبا للأمطار في أوانها، وتيَمُّنا بكرم الطبيعة، وتغير فصول السنة، وموسم عطاء وخير وحصاد وافر.
وفي سياق سياسي آخر، بعد انهيار وهم القومية العربية الأحادي التوجه، وأفول رموز التيار البعثي والناصري، وسقوط الأنظمة الموالية له تباعا، والمعادية للتعددية الثقافية للشعوب، والطامسة للهويات المحلية، وخاصة بعد ثورات المنطقة خلال الربيع الديمقراطي، بدأت أوراق خريف الأشجار التي تغطي الغابة تتساقط، لتكشف المستور والمقموع، وأصبح للمسكوت عنه صوت مسموع. وأعطى الإعلام البديل ووسائل التواصل الاجتماعي صورة عن أمازيغ بلاد تمازغا، الممتدة من منطقة “سيوة” بمصر، مرورا بليبيا وتونس، مما عمق لدى شعوب المنطقة امتداد وعمق الحضارة الأمازيغية عبر شمال إفريقيا.
الهوية الأمازيغية لم تعانِ من التيار القومي ومن يدور في فلكه وحده، بل عاداها كذلك التيار السلفي، وأصحاب توجه الإسلام السياسي، الحاملون لتطلعات السيطرة، والحالمون بمجد الخلافة، وبدعوى الوصاية على عقيدة الأمة، وامتلاك الحقيقة المطلقة، متجاهلين دور الأمازيغ والمدارس العتيقة في الحفاظ على التدين الوسطي والتعبد الصوفي، خاصة بجهة سوس.
تيار الإسلام السياسي اعتبر الاعتراف بالهوية الأمازيغية للمغاربة، كمكون ثقافي وطني، خطرا يهدد أمن البلد، وخروجا عن الإجماع، وإنذارا بوقوع فتنة. ومع تبني حرف تيفيناغ (“الشنوية” كما عرفها زعيمهم)، ثارت ثائرة التيار، بحجة أن العملية ضرب لـ”قدسية” اللغة العربية، لغة القرآن.
من جهة أخرى، وجب التذكير أن الحركة الوطنية، إبان الاستعمار وما بعده، بدورها أوهمت المغاربة في تضليل ممنهج أن ظهير ماي 1930، الذي أصدره الاحتلال الفرنسي ووقعه السلطان محمد الخامس، المعروف زورا بـ”الظهير البربري”، الغرض منه تنصير “البربر” وتفريق المغاربة. وهو في الأصل وثيقة لتنظيم سير العدالة في المناطق ذات الأعراف الأمازيغية، والتي لا توجد بها محاكم شرعية. وتُعد الوثيقة اعترافا ضمنيا بخصوصية المناطق الأمازيغية، ونجاعة أعرافها المتداولة في فك النزاعات، وحل المشاكل المحلية بحكمة وتبصر، من طرف “إنفلاس”، حكماء القبائل. وسبق للمرحوم محمد منيب أن أدحض هذه الأكدوبة، وحرر الأمازيغ من عقدة “الظهير البربري”، في كتابه: الظهير البربري: أكبر أكذوبة سياسية في المغرب المعاصر.
وبما أن الشيء بالشيء يُذكر، اعتمد صناع القرار بعد الاستقلال سردية تاريخية مزورة، اعتمدت بالمؤسسات التعليمية لغسل أدمغة المتعلمين، وتدجينهم لسنوات، مفادها: “البربر أبناء مازغ، جاؤوا من اليمن والشام…”، في طمس سافر لهوية أبناء الأرض، وكأن المغرب كان أرضا خلاء. وروجت لفتوحات/غزوات إسلامية، مع عقبة بن نافع، وقدوم مولاي إدريس من المشرق كبداية للحضارة، في إقصاء لعدة إمارات أمازيغية، وخاصة إمارة بورغواطة، التي حكمت المغرب بمنطقة “تامسنا” الممتدة بين آسفي وسلا، والتي تم إسقاطها من التاريخ المدرسي نهائيا، بينما تم الاحتفاء الرسمي سنة 2008 بمرور 12 قرنا على نشأة مدينة فاس، في إيحاء لنفس الأسطورة.
لكن ما يخشى البعض تناوله علميا ومخبريا، أن كل مغربي أخضع دمه لتحليل الحمض النووي (ADN)، سيجد أن جيناته خليط، بنسبة كبيرة تصل إلى 80 في المائة من العنصر المحلي، وجزء من الجهة الإيبيرية، وجزء آخر من العمق الإفريقي، وجزءا شبه ضئيل من العنصر المشرقي.
تكالبت على طمس الهوية الأمازيغية للمغاربة عدة انتماءات إيديولوجية وعقائدية: التيار القومي العروبي من جهة، والحركة الوطنية، والمد السلفي، وتوجه الإسلام السياسي والإخواني، وخطابات عدة أحزاب سياسية إقصائية من جهة أخرى، لأجل تحقير وتبخيس، وتصدير مصدر ومنبع الحضارة المحلية لجهات خارجية وغريبة عن هذه الأرض.
لينصفها وعي ونضج الإنسان المغربي وبعض المؤرخين، وتسقط علوم الآثار والأركيولوجيا آخر أوراق التوت التي كانت تستر عوراتهم، وخاصة عند اكتشاف أقدم بقايا جمجمة إنسان عاقل في العالم، وعبر التاريخ، بموقع إغود قرب اليوسفية، ترجع لأزيد من 300.000 سنة، واكتشاف فريق البحث بمغارة تافوغالت بقايا أدوات حجرية، وهياكل عظمية، وحلي ترجع علميا للعصر الحجري القديم، أزيد من 15.000 سنة.
وما مبادرة إحداث المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، وإلحاقه بأكاديمية المملكة، وإحداث مؤسسة أرشيف المغرب سنة 2007، إلا خطوة رسمية في اتجاه تصحيح أخطاء الماضي، وإعادة كتابة التاريخ الوطني، وصيانة تراثه، وخاصة محتويات المقررات والكتب المدرسية.
خلاصة القول، بعد هذا العرض الكرونولوجي الموجز للمحطات كأحداث ودلالات، وبغض النظر عن الطابع الاحتفالي للموعد، وسواء تم تأصيل التقويم الأمازيغي 2976 بانتصار الملك الأمازيغي “شيشناق” على الفرعون المصري رمسيس الثالث، أو كونه مستوحى من التقويم اليوناني الذي كان سائدا في شمال إفريقيا خلال الحكم الروماني، يظل “إيض يناير” مرتبطا بالسنة الزراعية، ويحمل دلالة عميقة تعكس تشبث الأمازيغ القدامى بالأرض، واحترامهم وتقديسهم للطبيعة.
إيض يناير طقس عاد من بعيد. والاحتفال بالسنة الأمازيغية حق وجودي انتُزع بفضل الصحوة المجتمعية، والوعي الهوياتي الراقي للمغاربة، ونضال طويل، وصبر جميل، وتكذيب لكل التأويلات الإيديولوجية المغرضة، بواسطة الاكتشافات الأثرية والبحوث العلمية، وإسقاط لأكاذيب وأساطير جثمت على مخيلتنا ووعينا الجمعي لعقود من الزمن. إيض يناير ليس هدية مجانية مُنحت لأهل الأرض إرضاءً وجبرا للخواطر، بقدر ما هو تتويج لمسار نضالي حقوقي.
الاعتراف بالسنة الأمازيغية إعادة اعتبار لحضارة صامتة، وتصحيح مسار أمة. كيفما كان الحال، الهوية الأمازيغية تشكل غنى وتنوعا في الشخصية المغربية، وتعبر عن قوة ووحدة الوطن في اختلاف وتعدد ثقافاته وروافده.
وكل عام وأنتم بألف خير.
أسكاس أمبركي أماينو إغودان.