اقتصاد الزنقة: حين يبتكر الهامش مدينته الخاصة

المساء24 ـ عبد القادر هيطوف

طالما اعتبرت الإدارة أن الكروسة والفراشة مجرد تشويه بصري أو فوضى يجب إخلاؤها، لكن الواقع يخبرنا بقصة مختلفة تماما. فبينما تحاول المخططات الرسمية سجن الحياة داخل مربعات إسمنتية باردة، يبتكر صناع نبض المدينة فضاءهم الخاص على الأرصفة، مستردفين حقهم في المدينة بأسلوب ذكي وصادم. وهنا، في المسافة الفاصلة بين منطق الورق ومنطق الخبز اليومي، وُلد ما أسميه “اقتصاد الزنقة”؛ ذاك المختبر الحي الذي يثبت كل يوم أن الشارع يفهم الناس أكثر مما تفهمهم المكاتب.

هذا الاقتصاد غالبا ما يقدم في الخطاب الإداري باعتباره مرادفا لخرق القانون، لكن اختزال الظاهرة في هذا البعد وحده يجعلنا عاجزين عن فهم حقيقتها العميقة. لأن “اقتصاد الزنقة” ليس مجرد انحراف عن القواعد، بل هو، في كثير من الأحيان، تعبير عن عجز النسق التدبيري نفسه عن استيعاب ملايين البشر داخل الاقتصاد الرسمي.

لقد كان الاقتصادي البيروفي “هرناندو دي سوتو” من أوائل من قلبوا النظرة التقليدية إلى الاقتصاد غير الرسمي. ففي كتابه “اللغز الآخر”، ثم لاحقا في “لغز رأس المال”، رفض النظر إلى الفقراء باعتبارهم عبئا اقتصاديا، واعتبرهم، في المقابل، أصحاب مبادرة وذكاء اقتصادي، لكنهم محاصرون ببيروقراطية تجعل الدخول إلى الاقتصاد الرسمي شبه مستحيل.

كان “دي سوتو” يرى أن البائع الجوال لا يهرب من القانون لأنه يعشق الفوضى، بل لأنه يصطدم بإدارة معقدة ورسوم وإجراءات تفوق قدرته. وهكذا يتحول الرصيف إلى فضاء بديل للإنتاج والتجارة والعيش. هنا تصبح “الزنقة” ليست مجرد مكان، بل حلا اجتماعيا ابتكره المجتمع حين ضاقت به قنوات الإدماج.

ومن المفارقات أن هذا الاقتصاد، الذي يبدو هامشيا، يمتلك قدرة مدهشة على استيعاب حركة المجتمع أكثر من كثير من المؤسسات الرسمية؛ فالبائع المتجول يدرك بالفطرة أن التجارة ليست مجرد جدران وسقف، بل هي تدفق بشري حي. هو لا ينتظر الزبون داخل محل بارد ومعزول، بل يقتفي أثره حيثما وُجدت الحياة: قرب المدارس، والمساجد، ومحطات الحافلات، والشواطئ، والأسواق الشعبية، مجسدا مفهوم “اقتصاد القرب” دون حاجة إلى قراءة نظريات الأكاديميين.

كما يتميز هذا الاقتصاد بذكاء ميداني مذهل يعجز عنه كبار المخططين؛ فهو يمتلك قدرة فائقة على تغيير جلده مع كل ساعة. تجده يبيع الخبز صباحا، والفاكهة مساء، ثم يتحول، بمرونة قصوى، لبيع الأدوات المدرسية في شتنبر، والملابس في مواسم الأعياد. إنها مرونة لا تملكها، في أحيان كثيرة، حتى كبرى المقاولات المنظمة.

وهنا نستحضر أفكار “جين جاكوبز” في كتابها الشهير “موت وحياة المدن الأمريكية الكبرى”، حيث انتقدت التخطيط الحضري البارد الذي يحول المدن إلى كتل إسمنتية بلا روح. كانت جاكوبز تؤمن بأن المدينة الحية هي المدينة التي تعج بالحركة والأنشطة الصغيرة والوجوه اليومية.
وقد صاغت مفهومها الشهير: “عيون الشارع”، أي أن كثافة الناس والمحلات والباعة والمقاهي تخلق نوعا من الرقابة الاجتماعية الطبيعية، وتجعل الشارع أكثر أمنا وحيوية. لذلك فإن الشوارع التي يعتبرها بعض المخططين فوضوية قد تكون، في الحقيقة، أكثر حياة من الأحياء المعقمة والفارغة.

ولعل هذا ما يفسر فشل كثير من “الأسواق النموذجية” التي أُنشئت لإبعاد الباعة الجائلين عن الشوارع. فقد صُممت بعقلية إدارية جامدة، لا بعقلية اقتصادية واجتماعية تفهم حركة الناس. بُنيت أغلبها في أماكن معزولة، بعيدة عن التدفق البشري، فتحولت إلى فضاءات صامتة، بينما ظل الرصيف أكثر قدرة على جذب التجارة والحياة.

وأتذكر، خلال عملي السابق بالغرفة، حين أنجزنا دراسة حول التجارة والباعة الجائلين بمدينة القنيطرة، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة بباريس، أن “جياكوميتي”، مدير التجارة بغرفة باريس الفرنسية، قال جملة لم تغادر ذاكرتي: “حين نريد بناء سوق، علينا أولا أن نتبع الباعة الجائلين.”
كان يدرك أن هؤلاء، رغم بساطتهم، يملكون قدرة فطرية على قراءة السوق وفهم حركة الناس والتدفقات التجارية، وهي قدرة تعجز، أحيانا، عن التقاطها أكثر الدراسات تعقيدا. والمفارقة أنني التقيته بعد سنوات في أبيدجان، خلال لقاء غرف التجارة والصناعة للدول الناطقة بالفرنسية، بعدما عُين مديرا للغرفة الفرنسية بساحل العاج، فوجدته لا يزال يحمل الفكرة نفسها: السوق الحقيقي لا يُفرض على الناس، بل يُولد حيث تتحرك الحياة.

غير أن “اقتصاد الزنقة” لا يشتغل فقط بمنطق القرب، بل أيضا بمنطق المرونة القصوى. فالبائع المتجول لا يتحمل ما يتحمله التاجر النظامي من كراء وضرائب وفواتير وتعقيدات إدارية. ولهذا يستطيع البيع بأثمان منخفضة والتكيف بسرعة مع تغيرات السوق. إنه يغير سلعته حسب الفصل، وحسب الطقس، وحسب حركة الشارع، وأحيانا حسب الساعة نفسها.

هذه القدرة على التكيف تجعل الاقتصاد غير الرسمي أكثر سرعة في الاستجابة للأزمات من الاقتصاد المنظم.
لكن فهم الظاهرة لا يكتمل دون العودة إلى البعد السياسي والفلسفي للمدينة. وهنا يبرز اسم “هنري لوفيفر”، صاحب كتاب “الحق في المدينة”. لقد اعتبر لوفيفر أن المدينة ليست ملكا للإدارة أو المستثمرين فقط، بل أيضا للسكان البسطاء الذين يصنعون حياتها اليومية.

ومن هذا المنظور، يمكن النظر إلى احتلال الرصيف من طرف الباعة المتجولين كنوع من “استعادة الحق في المدينة”. إنه احتجاج اجتماعي صامت ضد الإقصاء الاقتصادي والمجالي. فحين يفشل التخطيط الحضري في توفير فرص عادلة للعمل والعيش، يلجأ الناس إلى خلق فضائهم الاقتصادي الخاص داخل المجال العام.

هذا لا يعني، بالطبع، تمجيد العشوائية أو إنكار ما ينتج عنها من مشاكل حقيقية، مثل الفوضى واحتلال الملك العمومي والمنافسة غير المتكافئة مع التجار النظاميين. لكن اختزال الظاهرة في بعدها الأمني فقط يؤدي، غالبا، إلى الفشل، لأن المقاربة الزجرية تعالج النتيجة وتترك الأسباب قائمة.

لقد أشار “كارل بولاني”، في كتابه “التحول الكبير”، إلى أن المجتمع يبتكر دائما آليات للدفاع عن نفسه حين يعجز السوق أو الدولة عن حمايته. وهذا بالضبط ما يفعله “اقتصاد الزنقة”: إنه آلية جماعية للبقاء داخل مدن أصبحت أكثر قسوة وأقل قدرة على الإدماج.

كما أن هذا الاقتصاد ليس منفصلا تماما عن الاقتصاد المهيكل كما يعتقد البعض. ففي حالات كثيرة، تتحول الزنقة إلى قناة غير مباشرة لتصريف منتجات شركات ومصانع كبرى، خصوصا حين يعجز السوق الرسمي عن الوصول إلى الفئات الشعبية أو استيعاب فائض الإنتاج. وهكذا تنشأ علاقة معقدة بين الاقتصادين، علاقة صراع وتكامل في آن واحد.

وقد ذهب الباحث الأمريكي “مايك ديفيس”، في كتابه “كوكب الأحياء الفقيرة”، إلى أن الاقتصاد غير الرسمي أصبح جزءا عضويا من مدن الجنوب العالمي، نتيجة البطالة والهشاشة وضعف الدولة الاجتماعية. فالهامش لم يعد استثناء، بل أصبح، في كثير من الأحيان، هو القاعدة.

أما “بيير بورديو”، فقد يساعدنا على فهم جانب آخر من الظاهرة، وهو “الرأسمال الاجتماعي”. فالبائع في الشارع لا يملك فقط سلعة، بل يملك أيضا شبكة علاقات وثقة ومعرفة دقيقة بالمجتمع المحلي. إنه يعرف زبائنه، ويعرف إيقاع الحي، ويشتغل داخل اقتصاد يومي قائم على القرب والعلاقة الإنسانية.

لهذا كله، فإن السؤال الحقيقي ليس: كيف نقضي على اقتصاد الزنقة؟ بل: كيف نحول هذه الطاقة الشعبية الهائلة إلى اقتصاد كريم ومنظم دون قتل مرونته وروحه؟.

إن المدينة التي ترى في الباعة الجائلين مجرد تشويه بصري، وتفشل في فهم الرسالة الاجتماعية الكامنة خلف الرصيف، ستظل عاجزة عن فهم نفسها. لأن الرصيف ليس مجرد حجر إسمنتي، بل شهادة يومية على المسافة المؤلمة بين المدينة التي تُرسم في المكاتب، والمدينة التي يعيشها الناس.
وفي النهاية، قد يكون “اقتصاد الزنقة” أقل أناقة من المشاريع اللامعة التي تظهر في الصور الرسمية، لكنه، في العمق، يكشف حقيقة لا يمكن تجاهلها: حين يعجز التخطيط عن احتواء الإنسان، يبتكر الإنسان مدينته الخاصة.