أبرز محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في عرض قدمه ًصباح اليوم الثلاثاء ، امام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب ، حول مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2023، أن هذا القطاع تتقاسمه ثنائية صعبة تتعلق بتدبير معضلة الاكتظاظ وفي نفس الوقت تنزيل أوراش أنسنة المؤسسة السجنية مبرزا الارتفاع المضطرد للساكنة السجنية خاصة مع ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين وهو ما يدفع إلى البحث عن حلول كالعقوبات البديلة التي تسارع وزارة العدل بإخراجها إلى الوجود.
وأشار محمد صالح التامك إلى أهمية الأوراش التي تقودها المندوبية العامة بخصوص تمويل بناء السجون وتحسين شروط الإقامة والتغذية والرعاية الصحية بها، وذلك في أفق إرساء برنامج “السجون المنتجة”.
وناقش اعضاء اعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان أبرز المحاور التي جاءت في عرض المندوب العام خصوصا مسألة تخصيص اعتمادات أكبر لهذا القطاع بما يخدم مختلف الأوراش المعلن، ومواكبتها في تنزيل استراتيجيتها الرامية إلى النهوض بأوضاع الساكنة السجنية والعاملين بهذا القطاع.
يشار إلى أن اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب ، انعقد برئاسة محمد فضيلي رئيس اللجنة وبحضور مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان ومحمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
