حملت البرلمانية فاطمة التامني الحكومة مسؤولية تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جديد لعدم توفرها على استراتيجية واضحة في ميدان التشغيل.
واعتبرت فاطمة التامني، عضوة مجلس النواب عن تحالف فدرالية اليسار الديمقراطي، أن السياسة الاقتصادية والاجتماعية المتبعة من طرف الحكومة المغربية عموما، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي التضامني بشكل خاص، عاجزة عن استيعاب الشباب المغربي العاطل، والذي يعيش هشاشة مزمنة غذت لديه الرغبة في الهجرة نحو أوروبا بحثا عن ملاذ آمن.
وأكدت البرلمانية، في سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، والذي توصلت المساء 24 بنسخة منه، أن غياب العيش الكريم، دفع بمجموعة من الشباب إلى ركوب قوارب الموت، عبر مسارات متنوعة، وطرق مختلفة يتم سلكها، تنتهي بصور مأساوية لجثامين حلمت بغد أفضل، ومفقودين بحثوا عن لقمة عيش بعيدا عن وطنهم، أو مهاجرين موزعين على السجون، ومراكز الاحتجاز في المنطقة المغاربية.
هذا واستفسرت برلمانية الرسالة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، عن الاستراتيجية التي تعتزم الوزارة والحكومة اعتمادها لفتح المجال أمام الشباب الضائع وإنقاذه من مخالب البطالة وبالتالي إبعاده عن قوارب الموت.
وأضافت “أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية في صفوف الشباب تستمر في ظل وضع وصف بالمعقد بالنظر لصعوبة التحكم في تدفقات الهجرة ومواجهة المافيات المتخصصة”، مشيرة إلى أن هذا الوضع المخيف يسائل في الوقت نفسه السياسات المعتمدة لمعالجة معضلات الفقر والبطالة والاقصاء.
وأكدت البرلمانية التامني، أن ظاهرة الهجرة عادت بقوة خلال الآونة الأخيرة حيت أصبحت قوارب الموت لا تقتصر فقط على الشبان، بل نساء بأطفالهن بحثا عن عيش آمن وهروبا من الفقر والقهر، مقدمة معطيات في هذا الصدد تؤكد استفحال الظاهرة، وما يصاحبها من مآسي إنسانية تدمي القلوب.
