قالت رئاسة النيابة العامة، في تقريرها السنوي الخامس حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2021، إن التخفيف التدريجي للقيود التي فرضتها جائحة ” كوفيد – 19 ” ورجوع المحاكم إلى نسقها العادي خلال سنة 2021 قد أثر على سير النيابات العامة وأدائها.
وأشار التقرير، في هذا الإطار، إلى أن رئاسة النيابة العامة قد توقفت، وهي بصدد إعدادها لهذا التقرير السنوي، على الارتفاع الذي طبع معظم مجالات تدخلها سواء في القضايا الزجرية أو المدنية أو الأسرية، حيث عرف عدد الشكايات والمحاضر الجديدة والقضايا الزجرية المفتوحة ارتفاعا ملحوظا.
وأضاف التقرير، أن النيابات العامة واصلت حرصها الأكيد على تنفيذ السياسة الجنائية وفقا للأولويات المحددة، والمتمثلة أساسا في تعزيز حماية الحقوق والحريات ، وحفظ الأمن والنظام العام، وتكريس الحماية الواجبة للنساء والأطفال بمختلف وضعياتهم.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في مستهل هذا التقرير السنوي، أن النيابة العامة، بكل مكوناتها، عاقدة العزم على المضي قدما في ممارسة ترسيخ سيادة القانون وتفعيل مبادئ التخليق والحكامة وصيانة حقوق الأفراد والجماعات والإسهام في حماية الأفراد والمجتمع من مختلف مظاهر الجريمة بكل أشكالها في إطار من التكامل والتنسيق الوثيق والعمل المشترك بين مختلف المؤسسات والسلطات العمومية استهداء بالتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية المواطنين وحماية سلامتهم وأمنهم وسلامتهم.
للإشارة فإن هذا التقرير السنوي يتضمن بابا تمهيديا يستعرض المجهودات المبذولة من طرف رئاسة النيابة العامة لتطوير الأداء وتعزيز النجاعة. كما يتضمن بابا ثانيا أساسيا، يرصد تنفيذ السياسة الجنائية من خلال تسليط الضوء على حماية الحقوق والحريات، وحماية المرأة والطفل وبعض الفئات الخاصة، وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، وحماية الأمن والنظام العامين وسلامة الأشخاص.
ويقدم التقرير أيضا استنتاجات عامة على مستوى جهود رئاسة النيابة العامة لتطوير الأداء وتعزيز النجاعة ، وكذا توصيات تهم سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية.
ويعتبر التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، الذي يندرج إعداده ضمن تنفيذ أحكام المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وثيقة تسعى من خلالها هاته المؤسسة إلى إطلاع المجلس الأعلى ومجلسي البرلمان ، ومختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، على المجهودات التي تبذلها العدالة الجنائية عامة، وقضاة النيابة العامة على وجه الخصوص، في سبيل النهوض بمهامهم النبيلة والجسيمة في الآن ذاته لتمثيل المجتمع أمام المحاكم.
