قرر المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي التصعيد من احتجاجاته بعد وصول الحوار القطاعي التعليمي إلى الباب المسدود، وتعنت الحكومة ووزارة التربية الوطنية ورفضهما الاستجابة للمطالب العادلة الملحة المتراكمة والآنية لنساء ورجال التعليم وتفعيل الاتفاقات، منها الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، واتفاقي 19 و26 أبريل 2011، على حد قولها.
ودعت النقابة نساء ورجال التعليم إلى خوض إضراب عام وطني عن العمل بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي، يومي الأربعاء والخميس 16 و17 نونبر الجاري، وإلى تنظيم وقفات احتجاجية في 16 نونبر محليا و/أو بالمديريات الإقليمية و/أو الجهوية، مع المشاركة يوم الخميس 17 نونبر العاشرة في الوقفة أمام مقر الوزارة وفي المسيرة نحو البرلمان، وذلك احتجاجا على تماطل الحكومة والوزارة في تلبية مطالب الشغيلة التعليمية.
المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، وفي بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، مطالبا وزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤولياتها في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها والتعجيل بتسوية الملفات العالقة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم وفق تعبيره.
كما أعلن تضامنه ودعمه لكل معارك الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، وانخراط الجامعة في المعارك النضالية الوحدوية التي تضم كل النقابات التعليمية المناضلة والتنسيقيات الفاعلة على أرضية الملف المطلبي العام والفئوي دعوته جميع فروع الجامعة إلى دعم عمل الجبهة الاجتماعية المغربية والانخراط في كل برامجها التعبوية والنضالية.
واستنكر أصحاب البيان بشدة إصرار الوزارة على تسقيف سن اجتياز مباراة الولوج لقطاع التعليم، ودعوا إلى عقد لقاء وطني يضم النقابات التعليمية الخمس والتنسيقيات الفاعلة لتوحيد المواقف والأشكال الاحتجاجية بما يمكن الشغيلة التعليمية من انتزاع حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة.
واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي أن المرحلة تستدعي تنظيم المقاومة عبر النضال الوحدوي التراكمي، معلنة في هذا الإطار تخويل الصلاحية للمكتب الوطني في تدبير المرحلة سواء في الشق المتعلق بالنضال الوحدوي مع النقابات والتنسيقيات أو في الشق المتعلق بالإعلان عن المحطات النضالية، وفق تعبيرها.