محمدفال أدا
تبرأت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب من نتائج الحوار المعلن عنه من طرف مكتب الجمعية، وأكدت على أنها “تابعت بقلق بالغ وأسف شديد نتائج الحوار المعلن عنه من طرف مكتب جمعية هيئات المحـــامين بالمـــغرب مع رئيس الحكومة والوفد المرافــــق له”.
هذا، وأعلنت ذات الجمعية عن “تأكيدها على الطبيعة الإنسانية والحقوقية لمهنة المحاماة، وعلى ضرورة سن نظام جبائي عادل يتلاءم مع رسالتها النبيلة”.
وأعربت ذات الهيئة عن إيمانها المبدئي بأن الحق في اللجوء إلى القضاء حق دستوري، وأن التوازنات المالية للحـكومة لا يمكن أن تعيق هذا الحق أو تحد من ممارسته، وفق تعبيرها.
ونبهت الجمعية، في بلاغ توصلت المساء24 بنسخة منه، إلى أن “الظرفية الاقتصادية الصعبة، والوضعية الاجتماعية الهشة لغالبية المواطنات و المواطنين المغاربة لا تسمح بإثقال كاهلهم بمزيد من الأعباء المالية الجديدة من أجل ممارسة حقهم الدستوري و الكوني في اللجوء إلى العدالة”.
إلى ذلك، عبر أعضاء جمعية أصحاب البذلة السوداء عن امتعاضهم الشديد من نتائج الحوار، التي وصفوها بالمحاولة البئيسة للإلتفاف على المطالب المشروعة لعموم المحاميات والمحامين من أجل عدالة ضريبية تصون كرامة المحامين والمحاميات وتنتصر لطبيعة مهنتهم كرسالة انسانية وتسمح بالولوج المستنير لكافة المواطنات والمواطنين لمرفق العدالة، حسب تعبير البلاغ.
هذا، وجددت ذات الهيئة دعوتها لكل مجالس الهيئات إلى الاستمرار في معركة الصمود والكرامة انسجاما مع مطالب الجمعيات العمومية للمحامين إلى حين تحقيق المطالب المشروعة.
كما كشفت الهيئة السالفة الذكر عن تأييدها للدعوة إلى عقد جمعية عمومية لجمعية هيئات المحامين كأعلى هيئة تقريرية لاتخاذ الخطوات النضالية الكفيلة بتحقيق المطالب العادلة والمشروعة والدفاع عن مستقبل المحاماة وحصانتها، على حد قولها.
