الحزب المغربي الحر يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الانتخابية

المساء24

أعلن الحزب المغربي الحر عن التزامه الثابت بخدمة الوطن والدفاع عن المؤسسات والمسار الديمقراطي للمملكة المغربية، مؤكدا من خلال بلاغ لمكتبه السياسي على انخراطه في مسار الإصلاح السياسي وتثمين المكتسبات الدستورية، وذلك وفاء لنهج عاهل البلاد الملك محمد السادس، الهادف إلى تقوية المؤسسات المنتخبة وتعزيز دور المواطنين في بناء مستقبل بلادهم.

وأكد الحزب أن الاحتفال بذكرى عيد الشباب المجيد، الذي تزامن مع ذكرى ثورة الملك والشعب، يشكل فرصة لاستحضار قيم التضحية والوفاء والانخراط الجماعي في الدفاع عن وحدة الوطن وسيادته.

كما أبرز الحزب أن هذه الذكريات الوطنية العزيزة ترمز إلى تلاحم الشعب المغربي مع عاهله، وتشكل دافعا للاستمرار في بناء مغرب المؤسسات القوية القائمة على الديمقراطية والتنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، شدد الحزب على ضرورة تعزيز الإصلاحات الداخلية التي تواكب المتغيرات الوطنية والدولية، مؤكدا أن هذه الإصلاحات يجب أن تقوم على أسس النزاهة والشفافية والفعالية، بما يضمن الالتزام الدائم بين الشعب والملك، ويساهم في تقوية اللحمة الوطنية ومواجهة التحديات التنموية.

وعلى المستوى الخارجي، نوه الحزب المغربي الحر بالنجاحات التي حققتها الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، خصوصا في ما يتعلق بملف الصحراء المغربية، مبرزا في هذا الإطار تسجيل انتصارات متتالية للمملكة داخل المنتظمات الدولية.

كما جدد الحزب تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، مؤكدا أن دعم المغرب للقضية الفلسطينية يترجم قيم التضامن الإنساني التي ما فتئت المملكة تعبر عنها.

وفي استجابة للدعوة الملكية المتعلقة بإصلاح المنظومة القانونية للانتخابات التشريعية المقبلة، أعلن الحزب المغربي الحر عن إعداده مذكرة مفصلة تتضمن مقترحات عملية وهادفة سيتم رفعها إلى وزارة الداخلية، بغية الإسهام في النقاش الوطني حول هذا الورش الإصلاحي الكبير.

وتوقفت المذكرة التي أعدها الحزب المغربي الحر عند مجموعة من المحاور الإصلاحية التي يراها ضرورية لإنجاح الاستحقاقات المقبلة. فقد دعت أولا إلى تشديد العقوبات على كل الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالانتخابات، سواء صدرت عن مرشحين أو ناخبين، وفي مقدمتها شراء الأصوات واستعمال المال غير القانوني في الحملات الانتخابية، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى نزاهة العملية الديمقراطية وتفقدها مصداقيتها.

كما شددت على ضرورة تعزيز دور النيابة العامة والشرطة القضائية من خلال منحها صلاحيات أوسع لمراقبة العملية الانتخابية بكافة مراحلها، والتدخل السريع عند تسجيل أي خروقات أو مخالفات، بما يضمن محاصرة كل أشكال الفساد الانتخابي والحد من تكرارها.

وفي الجانب المتعلق بالمشاركة السياسية، أكدت المذكرة على أهمية فتح المجال أمام الشباب والنساء والكفاءات الوطنية للولوج إلى المؤسسات المنتخبة، بما يساهم في تجديد النخب السياسية وضخ دماء جديدة في المشهد الحزبي، ويعزز ثقة المواطن في جدية المؤسسات وقدرتها على تمثيل تطلعاته.

كما اقترحت المذكرة إعادة النظر في أسلوب الحملات الانتخابية عبر تمكين الأحزاب السياسية من عرض برامجها وتصوراتها أمام الناخبين بوقت كافٍ قبل موعد الانتخابات، من خلال وسائل الإعلام العمومية، وهو ما من شأنه أن يتيح للناخبين فرصة التقييم والمقارنة قبل اتخاذ القرار.