منعم أولاد عبد الكريم
بعد عقود من الحفظ في الرفوف، قررت الحكومة الإسبانية مؤخرا إعاظة الحياة من جديد لمشروع الربط القاري بين المغرب واسبانيا عبر خط للسكك الحديدية.
ولقد أوردت العديد من المصادر الاعلامية الإسبانية أخبار حول تخصيص حكومتها تمويلا قدره 750 ألف يورو لفائدة الشركة العمومية Secegsa التابعة لوزارة النقل الإسبانية والمكلفة بدراسات الجدوى الخاصة بهذا المشروع، وذلك في إطار مشروع قانون المالية المتعلق بالميزانية العامة للدولة الإسبانية لسنة 2023 الذي تم عرصه على مجلس النواب يوم 6 أكتوبر الجاري.
ويهدف هذا التمويل إلى إعطاء دفعة نهائية من أجل انطلاق الأشغال بهذا المشروع الاستراتيجي، وذلك بعد تحيين المعطيات التقنية التي تضمنها المشروع الأولي الذي تم إنجازه قبل ثلاثين سنة وملاءمتها مع التطورات الهائلة التي عرفها مجال تكنولوجيات وتقنيات البناء والحفر والتنقيب تحت الأرض وفي أعماق البحار خلال السنين الأخيرة.
وكانت شركة Secegsa قد حصلت خلال شهر أبريل من السنة الماضية على تمويل أولي من الحكومة الإسبانية ضمن مخطط الإنعاش الأوروبي بقيمة 2.3 مليون يورو.
ويعتزم هذا المشروع الجديد تعديل مسار خط الربط القاري وتمديده (المسار الأولي يمتد على مسافة 45 كم)، بغاية إدماجه ضمن شبكة السكك الحديدية لمضيق جبل طارق، وهو ما سيعني إدخال تغييرات هامة على منشآت الاستقبال في الضفتين.
ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز دينامية التعاون الاستراتيجي بين المغرب واسبانيا واستثمار الانفراج الكبير الذي تعرفه العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، والذي أكده التصريح المشترك الموقع بالرباط بتاريخ 7 أبريل 2022 ما بين العاهل المغربي محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.