الداكي: أجهزة العدالة حريصة على تقصى المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال

المساء24

كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالنيابات العامة استقبلت خلال سنة 2023 ما مجموعه 35355 طفلا، منهم 26770 طفلا ضحية و1294 طفلا في وضعية صعبة إلى جانب 7394 طفلا في خلاف مع القانون.

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وفي كلمة له اليوم في اللقاء الوطني ل”تتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول حماية الأطفال في تماس مع القانون – الواقع والآفاق” بفاس، أكد أن جميع أولئك الأطفال تم الاستماع إليهم ومرافقتهم وتوجيههم نحو الخدمات القانونية أو الاجتماعية أو النفسية أو الصحية وغيرها.

وقال إن عقد هذا اللقاء يأتي في أعقاب تخليد بلادنا لليوم الوطني للطفل الذي يوافق يوم 25 ماي من كل سنة، والذي يشكل، بحسبه، مناسبة سنوية تؤكد فيها مختلف المؤسسات والقطاعات المعنية وهيئات المجتمع المدني تجندها من أجل النهوض بأوضاع الطفولة ببلادنا تنفيذا للالتزامات الدولية والوطنية للمملكة المغربية عبر تنزيل البرامج والاستراتيجيات والأوراش الوطنية المفتوحة لضمان حياة كريمة لأطفالنا، وهو ما يعكس مركزية قضايا الطفولة في مختلف السياسات العمومية الوطنية وفي ذلك ترجمة للرؤية الملكية السديدة لعاهل البلاد، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن أجهزة العدالة “حريصة على تقصى المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال في كل الإجراءات التي تهمهم وطيلة مسار التكفل بهم بدء من التشخيص القانوني لوضعهم وإلى غاية اتخاذ التدبير الملائم في حقهم وتتبع تنفيذه ضمانا لإدماج حقيقي لهم في المجتمع”.

وتابع قائلا “ولا يخفى على حضراتكم في هذا المقام، أن السياسة الجنائية لبلادنا تضع قضايا الطفولة ضمن أبرز أولوياتها الاستراتيجية، وبذلك فإنها باعتبارها الجهة القائمة على تنفيذ مضامين هذه السياسة، حرصت منذ تأسيسها على إيلاء هذه الفئة أهمية خاصة، من خلال السهر على تفعيل جميع الصلاحيات التي يمنحها لها القانون لتوفير الحماية اللازمة لهم من جميع صور الاستغلال والانتهاكات والإيذاء. وتعتبر خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالنيابات العامة آلية ناجعة لتحقيق هذه الأهداف السامية، إذ يسهر أعضاء النيابات العامة، إلى جانب باقي مكونات هذه الخلايا، على حسن استقبال الوافدين عليها من مختلف فئات الأطفال، والاستماع إليهم في ظروف ملائمة، وتقديم ما يلزمهم من دعم ومساعدة ومرافقة، في استحضار تام للبعد الاجتماعي والإنساني الذي يراعي وضعية هؤلاء الأطفال”.

كما ذكر بعمل النيابات العامة على تفعيل دورها التنسيقي بين مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية وغير حكومية ومجتمع مدني، عبر اللجن المحلية والجهوية للتكفل بالنساء والأطفال، بما يضمن، بحسبه، تنسيق الخدمات وتكاملها تحقيقا للمصلحة الفضلى لهذه الفئات في المقام الأول.

ومن أجل توحيد وتجويد أداء النيابات العامة على المستوى الوطني، أكد الحسن الداكي على حرص رئاسة النيابة العامة على توجيه العديد من الدوريات تحث من خلالها قضاة النيابة العامة على تعزيز الحماية القانونية للأطفال من كل أنواع العنف والاستغلال وإساءة المعاملة والإهمال، وتجنيبهم كل الأوضاع الضارة بهم أو المفضية إلى إهدار كرامتهم، مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون في مواجهة كل من يرتكب أفعالا جرمية في حقهم، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

وأشار إلى أن هذه الدوريات لم تقتصر على مجالات الحماية المقررة لفائدة الأطفال فحسب بل امتدت لتشمل جوانب وقائية هامة يأتي في مقدمتها الحد من زواج القاصر، وذلك بإصدار توجيهات واضحة لأعضاء النيابة العامة قصد العمل على تقديم الملتمسات التي تشدد على الطابع الاستثنائي لزواج القاصر وفقا لمنظور المشرع المغربي في هذا الإطار، مع الحرص على إنجاز الأبحاث الاجتماعية والخبرات الطبية والنفسية الضرورية لفائدة القاصر مراعاة لمصلحتها الفضلى، ولتجنيبها مخاطر الزواج المبكر وآثاره الوخيمة على حاضرها ومستقبلها، وفق قوله.

كما ذكر بالمكاسب التي تحققت بعد المناظرة الوطنية التي نظمتها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج ال طهاجتماعي والأسرة وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أيام 19-20-21 يونيو 2023 حول موضوع “حماية الأطفال في تماس مع القانون -الواقع والآفاق-“، وقال معلقا عليها “لقد شكلت هذه المناظرة بحق محطة فارقة لتعزيز مسار التكفل بالأطفال في تماس مع القانون وشهدت نقاشا عميقا ورصينا من خلال جلسات عامة وورشات موضوعاتية متخصصة لامست بالدرس والتحليل المحاور الأساسية ذات الصلة بمختلف فئات الأطفال، مما مكننا جميعا من الوقوف على المكتسبات التي راكمتها بلادنا في تعزيز حماية الطفولة، وكانت أيضا فرصة لإجراء تقييم دقيق لواقع هذه الحماية، وأسفرت أشغالها الهامة عن توصيات تناولت مختلف الجوانب المؤطرة لهذه الحماية، سواء منها ما يتعلق بالتشريع، والسياسات العمومية، أو الممارسات القضائية ، وكذا ما يتعلق بالموارد البشرية، وآليات التتبع و الرعاية اللاحقة وغيرها، وها نحن اليوم بصدد الوقوف على حصيلة تنزيل هذه التوصيات والمخرجات”.

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أشاد بالبروتوكول الذي تم وضعه في إطار عمل مشترك جاد وبناء بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسر للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، والذي جسد، في نظره، مفاهيم العمل التشاركي والتقائية الأدوار ووحدة الأهداف.

وزاد موضحا “لقد جاء هذا البروتوكول لتنظيم مختلف التدخلات وضمان تكاملها في إطار كل من مساري الحماية الاجتماعية والقضائية، ومن أجل تحقيق غاية أساسية هي توحيد عمل كافة المتدخلين في مجال الطفولة وتعزيز التنسيق بينهم من أجل الارتقاء بالتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، مشكلا بذلك وثيقة مرجعية تحدد مهام ومسؤولية كل متدخل على حدة وكذا الخدمات النموذجية الواجب توفيرها لكل طفل حسب وضعيته”.

كما تميز البروتوكول، يضيف المتحدث نفسه، باستحضاره لمختلف المراحل التي قد يمر منها الطفل في حاجة للحماية، عبر مستويي الوقاية الأولية والمتقدمة لتجنيبه وضعية التماس مع القانون، والتعرض للخطر ليفصل بعد ذلك مسار التكفل به قضائيا داخل مدار الحماية متى قدر له التماس مع القانون، سواء كطفل في وضعية صعبة أو ضحية لفعل جرمي أو في وضعية مخالفة للقانون، وذلك عبر مختلف المراحل التي يمر منها انطلاقا من عملية الرصد والتبليغ وإلى غاية اتخاذ التدبير المناسب له وإمكانية مراجعته، من أجل تأهيل الطفل وإدماجه في إطار مشروع حياة متكامل يضمن عودته الآمنة للحياة بعيدا عن الوصم بمختلف أبعاده النفسية والصحية والاجتماعية، على حد قوله.

وأضاف “نظرا لأهمية التنسيق بين المتدخلين في مجال حماية الطفولة، وضع البروتوكول الترابي تصورا واضحا يحدد آليات التنسيق المعنية ونطاق تدخلها من خلال مستويين رئيسيين، الأول يعنى بالتنزيل الترابي للسياسات العمومية والتكفل الاجتماعي بالأطفال في وضعية هشاشة، والذي تشرف عليه اللجن الإقليمية لحماية الطفولة، والثاني يهم التكفل القضائي بالفئات المستهدفة والذي تشرف على تنسيقه اللجن المحلية والجهوية للتكفل بالنساء والأطفال التي ترأسها النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة”.وتنفيذا للالتزام المشترك بمقتضى نفس الاتفاقية بشأن تشخيص الوضعية الراهنة للأطفال المودعين بمراكز حماية الطفولة، تم العمل على جرد الأطفال في وضعية صعبة المودعين بالمراكز المذكورة بغية نقلهم إلى المؤسسات الاجتماعية رعيا لمصلحتهم وذلك في إطار اجتماعات تنسيقية بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية، وفق مؤشرات ومعطيات دقيقة مكنت من تحديد احتياجات كل طفل حسب وضعه الخاص، وقد بلغ مجموع الأطفال الموجودين في وضعية صعبة والمودعين بمراكز حماية الطفولة ما مجموعه 266 طفلا وطفلة تم تجميع مختلف المعطيات والبيانات اللازمة لتيسير اختيار التدبير الأنسب لهم ونقلهم إلى وسطهم الأسري أو إلى مؤسسات اجتماعية معنية بالتكفل بأوضاعهم الصعبة، ولتنزيل هذه المبادرة عملت رئاسة النيابة العامة بمعية النيابات العامة على تقديم الملتمسات الضرورية لقضاة الأحداث والمستشارين المكلفين بالأحداث لتغيير التدبير المتخذ في حقهم وفق المعايير السالفة الذكر.

وأشار الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة بادرت إلى التنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل تشخيص وضعية الأطفال في خلاف مع القانون المودعين بهذه المؤسسات والذين يزيد عددهم عن 1000 طفل، في أفق الاشتغال على تجنيبهم التدابير السالبة للحرية والاستعاضة عنها بمختلف الخيارات المتاحة قانونا وواقعا من أجل التكفل بهم وفق ما تفرضه المقاربة الإصلاحية والتأهيلية لعدالة الأحداث. مذكرا في هذا الإطار أنه في إطار التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة شرعت السلطات القضائية المختصة في تغيير تدبير الإيداع لصالح عدد من هؤلاء الأطفال، على حد تعبيره.