بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد لمجموعة الشركة العامة بالمغرب 3.88 مليار درهم عند متم شتنبر 2022، بارتفاع نسبته 2.4% مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأشار البنك في بلاغ حول مؤشراته الفصلية إلى أنه على الصعيد الاجتماعي، بلغ الناتج البنكي الصافي للمجموعة 3.34 مليار درهم، بارتفاع قدره زائد 1.24% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، موضحا أن نمو المداخيل راجع إلى تحسن أداء مجمل أنشطة البنك.
وبلغت النتيجة الصافية الموطدة، من جانبها، 881 مليون درهم عند متم شتنبر الماضي، بارتفاع نسبته 24.61 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بينما بلغت النتيجة الصافية الاجتماعية 802 مليون درهم بنمو نسبته 20.78 % مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
وأبرز البلاغ أن التكاليف العامة للبنك، على الصعيد الاجتماعي، بلغت 1.76 مليار درهم، وعلى الصعيد الموطد 1.98 مليار درهم، مما يعكس نموا بنسب زائد 2.15 % على المستوى الاجتماعي و 4.48% على المستوى الموطد، مبرزا أن هذه الإنجازات تؤكد مواصلة البنك لجهوده الاستثمارية لمواكبة تحوله الرقمي وكذا تطوير الكفاءات والخبرات في خدمة زبنائه مع تدبير أفضل للنفقات.
وأشار البنك إلى أن الفصل الثالث تميز كذلك بأداء جيد على مستوى تدبير المخاطر، والذي انعكس من خلال تحسن الكلفة الصافية للمخاطر، التي انخفضت بنسبة 30.6% على الصعيد الاجتماعي و 38.25% على الصعيد الموطد مقارنة بالفترة ذاتها.