المساء24
اتهم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مكتب مجلس النواب بالرضوخ لضغوطات التحالف الحكومي للتراجع عن قرار منع البرلمانيين المتهمين في قضايا فساد من حضور افتتاح الدورة البرلمانية غدا الجمعة.
وقال “الغلوسي” إن التراجع عن قرار المنع أتى بعدما تحركت الهواتف باعتبار أن المعنيين بقرار الاستبعاد من حضور افتتاح الدورة المذكورة لهم “مكانة ” داخل أحزابهم وقوتهم أكبر من تلك الأحزاب، وزاد موضحا “تمسحت التدخلات والضغوط التي لم تتوقف ليلة أمس وقبلها والرامية إلى إجبار مكتب مجلس النواب على التراجع عن قرار منع بعض البرلمانيين من حضور افتتاح البرلمان بمسوحات قانونية ودستورية”.
وأضاف، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، “لقد بدا أن المكتب الذي اتخذ القرار لا ينتمي للمؤسسة التشريعية وليست له أية دراية بالدستور والقانون لما اتخذ قراره بمنع بعض النواب من حضور افتتاح البرلمان من طرف الملك غدا الجمعة”.
وقال الناشط الحقوقي، إن قرار التراجع يعكس قوة التوجه المستفيد من واقع الفساد والريع والذي ضغط بكل الوسائل من أجل تسفيه قرار المنع، حتى لا يشكل سابقة ويفهم منه على أنه مؤشر مهم على وجود إرادة سياسية للقطع مع الفساد والاغتناء غير المشروع، وفق تعبيره.
وخلص محمد الغلوسي في تدوينته إلى القول بأن بعض الأحزاب والنخب السياسية هي أكبر معيق يقف في مواجهة مطالب المجتمع في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام.
