حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، من وجود توجه اليوم يسعى، بحسبه، إلى إدامة واقع الفساد والريع والرشوة لكي تستطيع بعض المراكز والأشخاص مراكمة الثروة وتقويض كل المساطر والقوانين التي قد تهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق تعبيره.
وقال الغلوسي “إن ذلك يحدث في الوقت الذي تؤدي فيه الغالبية العظمى من الشعب والمغلوبة على أمرها تكلفة وضريبة الفساد من قوتها اليومي، وتجبر على قبول الوضع كما هو، هو الفساد الذي يخرب المجتمع ويستنزف قدراته المادية والرمزية ويجعل الناس تقبل بأوضاع أقل من الحد الأدنى”.
وأشار الناشط الحقوقي، في تدوينة له نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، إلى أن طريقة التعامل مع بعض ملفات الفساد المعروضة عل الجهات القضائية تكشف هذا التوجه الذي يصبح أمامها ملموسا ومرئيا ومفضوحا، حسب قوله.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب أن هناك العديد من الملفات المفتوحة منذ مدة طويلة دون أن تجد طريقها إلى المحاسبة، حيث تحتاج إلى عصا موسى لتحريكها، مبديا أسفه من تطبيق هذا القانون بصرامة دون رحمة على البسطاء فقط.
وحمل محمد الغلوسي التوجه المناهض لأي إصلاح والمستفيد من واقع الفساد مسؤولية تعطيل القانون والعدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وقال إن هناك العديد من الأمثلة الصارخة على ذلك والتي تؤكد أن الأمر “ليس مجرد كلام ومزايدات فارغة، أو رمي الناس بالباطل”.
وأشار في هذا الإطار كمثال إلى ملف الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح المعروض على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة على خلفية شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الذي أصبح الحصول على معلومة حوله من سابع المستحيلات، وكذا
ملف تبديد وتفويت العقار العمومي بجهة مراكش آسفي في عهد الوالي البجيوي بثمن رمزي لبعض “لوبيات الفساد” تحت ذريعة الإستثمار، وهو الملف الذي قدم بخصوصه الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ، وأنهت بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث وأحالته على الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة منذ مدة ولم يتخذ بشأنه أي قرار لحدود الآن، إضافة إلى ملف رئيس المجلس الإقليمي لوزان الذي لايزال لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولم يتخذ بشأنه أي قرار.