طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق فيما وصفها بفضيحة هدم المراحيض التي تم بناؤها قرب قصر البحر الذي يعتبر تراثا وطنيا يخضع لقانون حماية والمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والتحف الفنية، والقيام بهدمها لاحقا، بعدما أثار تشييدها جدلا كبيرا لعدم قانونيته.
وقال “الغلوسي” إن قضية “مراحيض آسفي” التي يعتبرها المسؤولون عنها قد انتهت، لم تطو بعد، وشدد على ضرورة محاسبة من يقفون عن هدر وتبديد أموال عمومية دون سند مشروع.
ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وزارة الداخلية إلى إيفاد لجنة من أجل فتح تحقيق معمق حول ظروف وملابسات منح التراخيص لمشروع في خلاف تام مع القانون، خاصة، وأن وزارة الثقافة، يضيف الرئيس، قد نبهت المسؤولين إلى كون البناء يقع في مجال محظور.
كما طالب بالانكباب أيضا على تحديد كيفية تفويت هذا المشروع لنائل إنجازه، والتأكد من احترام هذا التفويت لمقتضيات قانون الصفقات العمومية في ذلك، خاصة ما يتعلق بمبادئ الشفافية والمساواة، وكذا الكشف عن حجم المبالغ المالية التي أنفقت من المال العام والتي تم هدرها دون سند مشروع، وفق قوله.
وأشار “محمد الغلوسي” إلى أن مهمة التحقيق يجب أن يستتبعها الإعلان عن نتائجها للرأي العام، وتحديد المسؤوليات وإحالة ملف القضية على القضاء لمحاكمة المتورطين المفترضين واسترجاع الأموال العمومية التي بددت دون وجه حق، ومتابعتهم من أجل جناية تبديد المال العام، التي تبدو، بحسبه، أركانها قائمة من خلال صرف أموال عمومية في تشييد المشروع وهدم ماتم بناؤه بعد ذلك وهو ما جعل أموالا عمومية ضخمة تذهب مهب الريح، على حد تعبيره
ويشار، أن وزارة الثقافة سبق وأن وجهت مراسلة إلى السلطات المعنية تنبهها بكون المنطقة التي يراد إنجاز المشروع بها خاضعة لمقتضيات القانون المذكور المؤرخ في 24 دجنبر 1980، ورغم ذلك فإن المجلس الإقليمي ومجلس المدينة وعمالة آسفي رخصت له بإنجازه دون اكتراث للقانون المشار اليه.
هذا وتم الشروع في إنجاز المشروع المذكور دون وجود أية لوحة تحمل المعطيات الخاصة به، الأمر الذي دفع فعاليات مدنية للاحتجاج ضد إنجاز مشروع بشكل مخالف للقانون، وهو ما فرض على عامل الإقليم جمع الأطراف المعنية وأعطى تعليماته بهدم ماتم بناؤه.
