الفساد في الإدارة والصفقات العمومية يرهق الدولة ويضعف العائد

*الهاشمي آيت درى

لقد عانى المغرب منذ القدم من الفساد كظاهرة متجذرة في المجتمع وفي عدة مجالات، ما جعله عرضة لبعض الهزات السياسية والاجتماعية، من بينها الحراك الشعبي الذي انطلق في المغرب مع ثورات الربيع العربي سنة 2011، وهو الحراك الذي كان عنوانه الكبير الذي رفعته حركة 20 فبراير ورفعته جل الحركات الاحتجاجية آنذاك هو محاربة الفساد والاستبداد، وهو ما جعل أعلى سلطة في البلاد تقدم على اتخاذ عدة مبادرات استراتيجية للاستجابة لهذا المطلب من بينها الدستور الجديد الذي خصص حيزا مهما منه لتخليق الحياة السياسية وإرساء قواعد الحكامة ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويعتبر مجالي الإدارة والصفقات العمومية من أكثر المجالات التي يستشري فيها الفساد بشكل كبير، ما جعلها محط اهتمام دستوري وسياسي، استدعى بذل جهود كبيرة من أجل مكافحة مختلف مظاهر الفساد الإداري،
فإذا انطلقنا فقط من سنة 2011، التي كانت عنوانا كبيرا لانتفاضة الشعب المغربي ضد الفساد ونهب المال العام، فإن المغرب كان يحتل آنذاك المرتبة 80 عالميا في مؤشر إدراك الرشوة من بين 183 دولة – حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية ترانسبرانسي، التي منحت المغرب 3,4 نقطة من 10، ما يؤشر على تغلغل مظاهر الرشوة والفساد في مؤسسات البلاد وخاصة على مستوى الإدارات العمومية التي تعتبر التربة الخصبة لاحتضان مختلف مظاهر الفساد، من قبيل الرشوة مقابل تقديم الخدمات والتمكين غير المشروع من الصفقات واستغلال النفوذ والاستفادة من الامتيازات الغير مشروعة وتضارب المصالح وغيرها.
إن خطورة انتشار الفساد في الإدارات وفي مختلف مؤسسات الدولة التي تعنى بتدبير الشأن العام، تكمن في تأثيره الكبير ووقوفه عائقا في طريق تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتطوير البلاد، وكذا في تأثيره المباشر على المواطنين وعلى الاستثمارات بوقوفه عائقا أمام ولوجهم الطبيعي إلى الخدمات العمومية، وبالتالي تعطيل المصالح وعرقلة عجلة التنمية الاقتصادية، وإضعاف مستوى إقبال الاستثمار على البلاد وتقليص فرص الشغل، وإبطاء عجلة الدورة الاقتصادية، وقد أكد على ذلك الملك محمد السادس في خطابه الموجه إلى القمة الـ 31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة بنواكشوط بتاريخ 01 يوليوز 2018 ، حيث قال ” إن مشكلة الفساد لا يمكن اختزالها فقط في بعدها المعنوي أو الأخلاقي، فالفساد ينطوي أيضا على عبء اقتصادي، يلقي بثقله على قدرة المواطنين الشرائية، لا سيما الأكثر فقرا منهم، فهو يمثل 10 % من كلفة الإنتاج في بعض القطاعات الاقتصادية “، إضافة إلى ما يخلفه من إضعاف لثقة المواطنين ومؤسسات الرصد الوطنية والدولية في إدارات ومؤسسات الدولة، مما يهدد في النهاية السلم ولاستقرار الاجتماعي للبلاد، ومن نماذج ذلك الانتفاضة الشعبية التي عرفها المغرب سنة 1981 التي تعرف بـ ” انتفاضة كوميرة ” احتجاجا على تأزم الوضع الاجتماعي وعلى الفساد الذي كان يسود واقع الإدارة المغربية ومختلف دواليب الدولة نداك، ثم الحراك الشعبي لسنة 2011 الذي خرج تحت يافطة واحدة هي محاربة الفساد.
وقد بذل المغرب منذ سنوات جهودا كبيرة للنهوض بعجلة التنمية وتجاوز مختلف الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها بلادنا، إلا أن الفساد بمختلف تجلياته ومظاهره لطالما كان معيقا لهذه الجهود ومكرسا للإشكالات المرصودة بل ويزيد في توسيعها وتعميقها، لذلك حظي موضوع محاربة الفساد باهتمام مختلف مكونات المجتمع المغربي ومؤسساته الرسمية وعلى رأسها ملك البلاد، الذي قال في إحدى خطبه ” كما أن مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله: في الانتخابات والإدارة والقضاء، وغيرها، وعدم القيام بالواجب، هو نوع من أنواع الفساد”، وفي سياق جهوده الخارجية الرامية إلى وضع بصمته دوليا في مجال مكافحة الفساد، من أجل تعزيز مكانته الديمقراطية والتنموية بين الدول، ومن جهة أخرى من أجل دعم مبادراته الداخلية لمواجهة الفساد الذي ينخر جسم الدولة، سارع المغرب إلى التصديق عل عدد من المبادرات الدولية لمحاربة الفساد، منها تصديقه بتاريخ 09 ماي 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الصادرة في ديسمبر 2003، وكذلك تصديقه على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، في 10 ديسمبر 2012، كما احتضن المغرب عددا من الفعاليات الدولية الفاعلة في مجال محاربة الفساد، من بينها الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في مراكش بتاريخ 24 أكتوبر 2011،
وعلى المستوى الداخلي عمل المغرب على سن مجموعة من الإجراءات، في سياق برنامجه العملي لمحاربة الفساد، وقد اهتمت هذه الإجراءات بالإضافة إلى الجانب العملي التطبيقي، بمجال الأخلاق ، حيث جاء دستور 2011 بمفهوم تخليق الحياة العامة، وفي هذا السياق فقد تم تخصيص باب كامل من هذا الدستور (الباب الثاني عشر) لمبادئ الحكامة الجيدة، حيث نص على عدد من الآليات التي تروم ترسيخ قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والإنصاف، وبمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واستهدف بهذه المبادئ المرافق العمومية وأعوانها ( الفصول من 154 إلى 157 )، وكذا المنتخبين وأصحاب المسؤوليات العمومية الذين ألزمهم بالتصريح بممتلكاتهم (الفصل 158)، وغير ذلك من مظاهر التخليق المذكورة.
إضافة إلى ذلك فقد نص دستور 2011 عل إحداث عدد من المؤسسات والهيئات التي أوكل إليها مهمة تتبع تنفيذ برامج حوكمة تدبير الشأن العام، من بينها مؤسسة الوسيط التي نص على أن ” مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية”، وكذلك مجلس المنافسة الذي أوكل إليه مهمة ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
ومن بين الهيئات التي تحظى بأهمية بالغة في مجال محاربة الفساد، والتي نص دستور 2011 عل إحداثها بمقتضى الفصل 37 منه ” الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها “، بحيث جعلها مكلفة بمهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، قيم المواطنة المسؤولة، إضافة إلى هيئات أخرى أوكل إليها الدستور مهام تسير في هذا الاتجاه، وكل ذلك من أجل الحفاظ على الأموال والممتلكات العمومية، ومن أجل تخليق الحياة العامة وبناء الثقة لدى المواطن ولدى المجتمع الدولي في المؤسسات والهيآت العامة.
كل ذلك لم تتركه الدولة للتدبير الموسمي أو الارتجالي للمؤسسات والسلطات التنفيذية المعنية، بل تم العمل بتظافر جهود كل الفاعلين المعنيين من أجل بلورة خطة محكمة ومدروسة لتفعيل مضامينه، وهو ما أنتج “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” التي تم إطلاقها سنة 2016، وهي الاستراتيجية التي سطرت 10 برامج كبرى تروم توطيد النزاهة والحد من الفساد بشكل ملموس في أفق سنة 2025.
الخلاصة من كل هذا وغيره، أن الفساد يكلف الدولة جهدا كبيرا لمحاربته، ويستهلك ميزانيات ضخمة لرصده ومحاصرته، ولكن خطورته تكمن في عرقلته للمسار التنموي والديمقراطي لبلادنا، وتهديده للسلم والاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل ارتفاع منسوب الفساد، كما هو الحال في ظل الحكومة الحالية، التي فاحت رائحة الفساد في عهدها بشكل غير مسبوق، في الإدارة وفي الصفقات العمومية وفي الإعلام وفي مباريات التوظيف وفي كثير من المجالات والقطاعات، ما دفع بعدد من فئات المجتمع للخروج باحتجاجات كان آخرها حراك جيل “Z” الذي تطور إلى انفلات أمني خطير ذهبت نتيجته أرواح، وذهب في سياقه عدد من الشباب إلى السجون، وأخطر آثار الفساد هو ضرب ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مما يهشم أحد أعمدة الدولة المتمثلة في الشعوب، والتي تقوم عليها نهضة الأوطان وتقدم الأمم، ومن جهة أخرى يعطل الفساد التنمية والتقدم في الدولة رغم كل الجهود التي قد تبذل، لذلك فالمعركة معركة تخليق وزرع روح المواطنة الصادقة في الأجيال الصاعدة، من أجل مستقبل أحسن، لا نقول يغيب فيه الفساد، ولكن يتراجع ويضعف ويفسح المجال لجهود الدولة أن تؤتي أكلها.

*باحث في الدراسات السياسية والاجتماعية