قالت النقابات الوطنية بقطاع الطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إنها تتابع بقلق شديد التطورات التي تشهدها الوضعية العامة لأجراء الطرق السيارة بالمغرب، في سياق وظرفية التغيرات التي تعرفها الشركة، والتي تنذر، بحسبها، ببوادر عودة الاحتقان الاجتماعي نتيجة تعنت المدير العام للطرق السيارة بالمغرب ونهجه أسلوبا إقطاعيا في التسيير داخل مؤسسة وطنية استراتيجية.
وأدانت النقابات ما وصفته ب”تلكؤ” المدير العام للطرق السيارة في الاستجابة للمطالب النقابية المرفوعة بالبيانات والمراسلات ومواصلته انتهاج سياسة “اللامبالاة” تجاه الشركاء الاجتماعيين بالشركة، و”الاستخفاف” بمبدأ الديمقراطية التشاركية وب”عدم توخي” الجدية والمسؤولية في الحوار والتفاوض، وإصراره على “تجاهل” مطالب الأجراء بالقطاع.
كما استنكرت، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، “التصريحات والمغالطات المقدمة من طرف الوزارة الوصية بجلسة مجلس المستشارين المنعقدة ب 20 دجنبر 2022 من خلال الرد على السؤال الشفوي لفريق الاتحاد المغربي للشغل، والمتعلق بالمطالبة بفتح الحوار الاجتماعي وتطبيق وتنزيل مضامين الميثاق الاجتماعي داخل الشركة”، كما نددت بالرد الذي جاء صلب جواب وزير التجهيز والماء على السؤالين الكتابيين المقدمين بمجلس النواب.
وجددت النقابات الوطنية بقطاع الطرق السيارة بالمغرب التأكيد على غياب الحوار الاجتماعي بالشركة وعدم تفعيل الاتفاقات الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين من طرف الشركة الوطنة للطرق السيارة بالمغرب، مستنكرة التمويه ومغالطة الرأي العام فيما يتعلق بملفهم المطلبي، واستخفاف المدير بقوانين البلاد وعدم احترام التزاماته وتعهداته بالانقلاب على الاتفاقات الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين وضرب مكاسب القطاع، على حد تعبيره.
ودعت الجهات نفسها المجلس الإداري للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى جعل الاتفاقات مع الشركاء الاجتماعيين ضمن جدول أعماله، والالتفات إلى حقوق الأجراء وإعطاء الرأسمال البشري المكانة التي يستحقها-من ضمن أولوياته-بما من شأنه أن ينهض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية والمادية للأجراء، مطالبا وزير التجهيز والماء، باعتباره رئيسا للمجلس الإداري، إلى إيلاء الاهتمام لشغيلة الطرق السيارة بالمغرب تجسيدا لمكانتها كمؤسسة وطنية استراتيجية تساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.
