أعلنت الهيئة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية عزمها خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 16و 17 نونبر الجاري، وذلك احتجاجا على ما وصفته بغياب تصور واضح من طرف الوزارة الوصية بخصوص أجرأة الحل المتفق عليه في الاتفاق المرحلي والقاضي بإحداث إطار أستاذ باحث له نفس مسار هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي.
وطالبت ذات الهيئة النقابية وزارة بنموسى بضرورة التعجيل بأجراة الحل المتفق عليه خلال الاتفاق المرحلي يوم 18 يناير 2022.
وأكدت، الهيئة الوطنية للدكاترة عن تشبتها بالحل الشامل لملف دكاترة القطاع، لكون هذا الملف يعتبر من بين الملفات التي عمرت طويلا برفوف الوزارة، رغم إبداء جميع المسؤولين المتعاقبين على الوزارة تفهمهم للمطالب المشروعة للدكاترة واعترافهم بعدالة الملف ومشروعيته، حسب بلاغ ذات الهيئة النقابية.
وندد، ذات البلاغ بما أسماه “التصريحات اللامسؤولة لوزير التعليم العالي اتجاه دكاترة الوظيفة العمومية وموقفه العدمي القاضي بإلغاء 700 منصب تحويل”.
إلى ذلك، طالب دكاترة قطاع التربية الوطنية بالتسريع بإخراج النظام الأساسي الذي تمت مناقشة خطوطه العريضة بناء على أشغال اللجنة التقنية والذي يجب أن يحافظ على جميع المكتسبات السالفة مع الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم وفق مسارات مهنية أكثر حافزية تنعكس بشكل مباشر على الوضعية المعنوية والمادية لهذه الشريحة من الموظفين التي تضحي بالغالي والنفيس من أجل الرقي بالمنظومة التربوية.