الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة تندد بحملة استهداف غير مسبوقة وتتوعد بالتصعيد

المساء24

قال المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، إن الاجتماع الاستثنائي الذي عقده، بحر الأسبوع المنصرم، بمقرها المؤقت بمدينة الرباط، برئاسة زهير أصدور، خصص للتداول في مجموعة من القضايا ذات الأولوية.

وأشاد المكتب بروح الانضباط والمسؤولية التي طبعت مداخلات الأعضاء، معبرا عن ارتياحه للانخراط الجماعي في ورش تخليق الممارسة الرياضية، والتصدي لمظاهر الفساد والعبث بالمرفق الرياضي العمومي.

كما أكد عزمه على استكمال الهيكلة الداخلية للهيئة وتعزيز اللامركزية عبر تفعيل التنسيقيات الجهوية، وفق مقتضيات النظام الأساسي.

وأشار إلى أن المجتمعين وقفوا عند عدد من التظلمات التي توصلت بها الهيئة من أندية تمارس في رياضات مختلفة، والتي اشتكت من تعرضها للإقصاء والتضييق الإداري والحرمان غير المبرر من الاعتمادات، لأسباب وصفها البيان بالانتقائية والمصلحية. وعلى إثر ذلك، تضيف الهيئة، تقرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذه الملفات واتخاذ المبادرات القانونية المناسبة، بما في ذلك طلبات المعلومات والمواكبة الحقوقية.

غير أن النقطة الأبرز التي طغت على الاجتماع، وفق بيان الهيئة، كانت ما وصفه المكتب بـ”حملة استهداف ممنهجة” طالت مسؤولي الهيئة، وذلك بعد توصل رئيسها زهير أصدور بإشعار من نقيب هيئة المحامين بالرباط للرد على شكاية تقدم بها مصطفى أوراش، الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بسبب تصريح حقوقي أدلى به أصدور حول حكم قضائي له علاقة بتدبير الشأن الرياضي. كما أُبلغ المكتب أن “أوراش” قام باستهداف أعضاء آخرين داخل الهيئة، من بينهم عضوا المكتب التنفيذي عامر اشعايبي ونور الدين بلعوباد، إضافة إلى أعضاء بالمجلس الإداري، عبر إشعارات صادرة عن شرطة الناظور والعروي.

الهيئة، وفي ذات البيان، اعتبرت هذه الشكايات تضييقا مباشرا على حرية الرأي والتعبير، ومحاولة فاشلة لإسكات صوتها وثنيها عن أداء مهامها الرقابية.

كما اعتبر المكتب التنفيذي أن هذه الأساليب تكرس منطق الإفلات من المساءلة وتكشف عن ضيق صدر بعض الأطراف تجاه التقارير والآراء الصادرة عن هيئات مستقلة تشتغل بمنطق المسؤولية.

وأعرب المكتب عن تضامنه الكامل واللامشروط مع رئيس الهيئة وكافة أعضائها، مؤكدا أن الاستهداف الذي تتعرض له الهيئة هو استهداف لرسالتها ونهجها القائم على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما دعا جميع الهيئات الحقوقية والنقابات المهنية والجمعيات الرياضية النزيهة ووسائل الإعلام المستقلة إلى التعبئة من أجل التصدي لما وصفه بـ”الشكايات الكيدية” التي تهدد استقلالية العمل الجمعوي وتقوض المشاركة المدنية الحرة.

وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن الهيئة ستسلك كل المساطر القانونية لمواجهة هذه الممارسات، ولن تتراجع عن أداء دورها في فضح الفساد الرياضي وكشف مختلف الاختلالات، مشددة على تمسكها بخياراتها الأخلاقية والوطنية، واستمرارها في الدفاع عن الشفافية والنزاهة داخل الحقل الرياضي، ضد كل من يسعى لتحويله إلى مجال مغلق تتحكم فيه المصالح الضيقة وشبكات الولاء خارج القانون والمؤسسات، حسب رأيها.