أكد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وجود مجموعة من العراقيل التي تُواجه البناء بالعالم القروي، والتي تحد من فرص استفادة الساكنة القروية من التنمية، وتبطئ وتيرة النهوض بها وتنسف مجهودات الدولة لتقليص الفوارق المجالية.
وأضاف “بركة”، في كلمة ألقاها، اليوم، خلال لقاء تواصلي نظمه بمجلس النواب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول موضوع “التعمير بالعالم القروي بين الإكراهات وآفاق التنمية الشاملة”، أن الحكومة التي يشغل فيها منصب وزير التجهيز، تعمل على اعتماد مقاربة جديدة في مجال التعمير بالعالم القروي تأخذ بعين الاعتبار خصوصية القرى وتحرير العقار وإعطاء الحق في تملك الأراضي.
وسجل أنه رغم الجهود المبذولة من طرف الحكومات المتعاقبة للنهوض بالعالم القروي، من خلال إحداث صندوق التنمية القروية وبرامج فك العزلة و تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحفيز الاستثمارات من طرف الوزارات المعنية، إلا أن النتائج المحققة لا ترقى إلى مستوى الطموح المنشود، حيث عزا أسباب ذلك، إلى العوائق التي ما يزال يواجهها العالم القروي في مجال تدبير العقار والتعمير.
وأكد الأخ الأمين العام لحزب الميزان، أن إشكالية التعمير في العالم القروي تعمق معاناة المناطق القروية، لاسيما أن أكثر من 60 بالمائة من الساكنة الفقيرة، يضيف المتحدث تتواجد بالعالم القروي، وازدادت هشاشتها بفعل جائحة كورونا وانعكاسات تداعيات الجفاف، لافتا إلى أن ملك البلاد دعا في أكثر من مناسبة إلى النهوض بالعالم القروي وايلائه العناية اللازمة، منبها إلى غياب طبقة وسطى داخل الوسط الحضري.
واعتبر نزار بركة، أن تدبير العقار والتعمير، يشكل المدخل الأساسي للتنمية والاستقرار بالعالم القروي، وأحد مقومات رد الاعتبار للمواطن المغربي المتشبث بالحياة بالوسط القروي الذي يعتمد أساسا في أنشطته الاقتصادية على الفلاحة وما يرتبط بها من الصناعات التحويلية وممارسة المهن والحرف التقليدية.
وأوضح أن إثارة موضوع التعمير بالعالم القروي، يأتي بالنظر إلى ما يمثله هذا الأخيرة، بالنسبة لحزب الاستقلال من أولويات انشغالاته الأساسية، وذلك على الرغم من مساهمته الكبرى في إحداث التوازن البيئي والاقتصادي للمغرب، وهو ما يشكل أحد أبرز متطلبات وشروط حفظ كرامة المواطن وتوفير إطار العيش المشترك وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
ودعا الوزير إلى تسريع تنزيل الترسانة القانونية التي تتجاوب وتساير انتظارات الساكنة القروية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العالم القروي، و في مقدمتها تجاوز عقبة تعدد الأنظمة العقارية من أراضي الجموع، والأراضي السلالية والمحفظة وغيرها، مشددا على ضرورة تفعيل مقاربة جديدة تضمن حق الملكية من دون أن تعرقل الاستثمار بالعالم القروي.
كما طالب، بضمان ظروف الاستقرار والتنمية، وكذلك صيانة الهوية التراثية وأنماط العيش المحلية والحفاظ على المؤهلات الطبيعية، والحرص على ضمان توازن وتكامل بين المنظومتين الحضرية والقروية وتقليص الفوراق والتباينات المجالية بين مختلف مكونات التراب الوطني، تماشيا مع توجه الدولة نحو توفير السكن اللائق وضمان مقومات العيش الكريم للساكنة القروية.
