جدد مواطنون تحذيراتهم بشأن خطورة وجود متلاشيات حديدية لبقايا سفينة غرقت منذ عقود في البحر الذي لفظ أجزاء كبيرة منها لتستقر غير بعيد عن مكان جلوس المصطافين.
ارتفاع الأصوات مجددا للمطالبة بانتشال بقايا السفينة الغارقة جاء بعد تعرض مهاجر مغربي، البارحة، لجروح جد بليغة على مستوى رجله اليسرى أثناء سباحته بالشاطئ، حيث أصابته قطعة حديدية من تلك السفينة بجروح غائرة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى.
وعلمت المساء24 أن الضحية خضع على وجه الاستعجال لعملية جراحية دقيقة بمصحة خاصة بعد الإصابات الخطيرة التي تسببت في تقطع أجزاء من أربطة كاحل قدمه.
وكان المهاجر “ح ب”، قد نقل إلى مستعجلات مستشفى الإدريسي، وسط نوبة من البكاء سادت أفراد أسرته التي كانت برفقته، قبل أن يتقرر إحالته على مصحة خاصة للخضوع للعملية.
وحمل مواطنون عاينوا هذا الحادث كل من جماعة مهدية ومصالح وزارة التجهيز مسؤولية الأذى الذي يلحق زوار الشاطئ بسبب بقايا هذه السفينة، حيث لم يتم وضع إشارة تُحَذِّرُ السّباحين من مكان تواجد تلك البقايا التي تختفي من حين لآخر بسبب غمر المياه لها.
هذا وسبق لجمعية “ثيمياتريون” رسالة إلى رئيس جماعة مهدية، والمندوب الإقليمي لوزارة التّجهيز والنّقل واللوجيستيك، تستفسرهما حول استمرار وجود بقايا السّفينة في الشاطئ الذي “يشكّل قِبلة متميّزة على مستوى الإقليم، والمستوى الوطني (…) للاصطياف والاستمتاع بأجوائه”، رغم تشكيلها “خطرا على الأمن والصّحّة العامَّين للسّاكنة، والمتوافِدين والسُّيّاح”.
وقال إسماعيل حاجي، رئيس “جمعية ثيمياتريون”، إنّ بقايا السفينة التي غرقت ولفظها الشّط بقيت فيه أكثر من عشرين سنة، وتستمرّ بقاياها في الظهور للعيان منذ خمس سنوات، علما أنّها تشكّل خطرا كبيرا على الصّحّة والسّلامة العاّمتَين، للسّاكنة والسّياح.
وأضاف “كثيرون جُرِحوا أو مسّهم ضرّ في أرجلهم بسبب هذه البقايا، دون أن يوجد أيّ حلّ، ولو بإشارة تمنع السباحة -في المجال الذي توجد به بقايا السفينة-“.
ويسترسل الناشط الجمعوي موضحا “بقينا نتأرجح دون حلّ بين مندوبية التّجهيز والجماعة؛ علما أنّ هناك دورية مشتركة بين وزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والنّقل واللوجستيك، دخلت حيّز التّنفيذ هذه السنة، تعطي صلاحيات تدبير الملك العام في الشواطئ للجماعات الترابية؛ وهو ما يستنتج انطلاقا منه أنّ المسؤولية يتحملها المجلس الجماعي، وعليه القيام بالتّدابير اللازمة، تحت إشراف مندوبية التّجهيز صاحبة الكفاءة تقنيا”.
ويذكر الفاعل الجمعويّ أنّ الجمعية علمت في فترات التواصل غير المباشر مع الفاعلين المعنيين، عبر المعارضَة التي تواصلت مع مندوب التجهيز، أنّه كان هناك طلب عروض بقيمة 400 ألف درهم، دون أن تتفاعل معه أيّ شركة، بدعوى أنّ هذه بارجة حربيّة، وزاد “تواصلنا في الجمعيّة مع خبراء قالوا لنا إنّها ولو كانت بارجة حربية فبفعل الاحتكاك مع الماء والملح لن تشكّل القنابل -ولو كانت- أيَّ مخاطر”.
