في الوقت الذي كان ينتظر فيه متابعون للشأن العام المحلي بالقنيطرة من أناس البوعناني، رئيس مجلس المدينة، فتح تحقيق في مجمل الخروقات الخطيرة التي هزت الجماعة، تفاجأ الجميع بهذا الأخير يستنفر الموالين له من الجماعة وخارجها لاستنطاق الموظفين المغلوبين على أمرهم للوصول إلى الجهة التي قامت بتسريب وثائق يشتم منها رائحة الفساد إلى الرأي العام.
وشوهدت، صباح اليوم، سيارة إسعاف تحل بقسم التعمير ببلدية القنيطرة لتنقل المهندسة رئيسة القسم إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي الإدريسي بعد إصابتها بانهيار عصبي جراء الضغوطات التي مورست عليها منذ مراسلتها لفؤاد المحمدي، عامل الإقليم، بشأن الاختلالات التي يعرفها القسم.
ووفق مصادر المساء24، فإن رئيسة قسم التعمير المذكورة، والتي كانت وراء فضح جملة من الممارسات “الفاسدة” التي يعرفها الموقع، وجدت نفسها ممنوعة من ولوج مكتبها بمبرر أنها موقوفة عن العمل، حيث استعان الرئيس البوعناني بمفوض قضائي لإثبات واقعة التوقيف، بينما تشبتت الموظفة بحقها في التواجد بمقر عملها طالما أن العقوبة الصادرة في حقها هي الإعفاء المؤقت من المهام وليس التوقيف عن العمل، قبل أن يحدث شنآن بين الأطراف المعنية تسبب في إصابة الموظفة بانهيار عصبي.
ودعت المصادر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى إيفاد لجنة تفتيش تنبش في ملفات التعمير ببلدية القنيطرة، خاصة ما تعلق منها بالمقاول المعروف الذي ضبط مؤخرا قد هدم بناية ضخمة وشرع في وضع أساس عمارة بدون التوفر على رخصتي الهدم والبناء.
ويشار، أن الموظفة المعنية سبق وأن وجهت رسالة بصفتها رئيسة قسم التعمير بجماعة القنيطرة، إلى كل من عامل الإقليم فؤاد المحمدي ورئيس البلدية أناس البوعناني، تكشف فيها جملة من الاختلالات الخارجة عن القوانين المنظمة لمجال التعمير، والتي تشكل، بحسبها، خطرا على السير العادي للإدارة ومصالح المواطنين والمنعشين العقاريين.
وقالت الموظفة، في ذات الرسالة، إن قيامها بفضح هذه الخروقات والتجاوزات هو من أجل إخلاء مسؤوليتها واستجابة لضميرها المهني بصفتها المسؤولة عن قسم التعمير بجماعة القنيطرة.
وكشفت صاحبة الرسالة عن طبيعة الاختلالات المرصودة، من بينها توقيع رخصة بناء في تجزئة غير مجهزة، وتوقيع رخصة هدم بدون موافقة المصالح الخارجية. إضافة إلى توقيع رخصة بناء علما أن الملف موضوع مخالفة.
