لايزال الجدل مستمرا بمدينة سيدي قاسم حول استمرار تواجد مقر المجلس العلمي لسيدي قاسم بجانب مقهى للقمار، بالرغم من مرور أكثر من 12 سنة على تنصيب “عبداللطيف الميموني” رئيسا للمجلس العلمي بسيدي قاسم واختياره لهذا المقر الذي يتواجد في مكان لا يليق به.
ووفقا لمعطيات متفرقة استقتها المساء24 من عدد من المواطنين، فإن تواجد مقر المجلس العلمي بسيدي قاسم في ذلك المكان جعلت هاته المؤسسة الدينية فارغة من مضمونها الروحي، والتأطيري لعموم المواطنين، الأمر الذي يجعل عشرات الآلاف من ساكنة مدينة سيدي قاسم تجهل مكان تواجد مقر المجلس العلمي، كما أن فئة النساء قد ظلت محرومة من الاستفادة من خدماته بسبب تواجده في مكان مريب.
ووفقا لذات المعطيات التي توصل بها الموقع، فإن تساؤلات تطرح حول السبب الذي جعل رئيس المجلس العلمي لسيدي قاسم يختار الاستمرار في كراء تلك الشقة الصغيرة، حيث تشير ذات المعطيات إلى أن المقاول صاحب العمارة التي يكتري منها المجلس العلمي مقرا له، هو نفس المقاول صاحب العمارة التي لا تبعد إلا بأمتار قليلة عن مقر المجلس العلمي، والتي يمتلك فيها رئيس المجلس العلمي شقة يتخذها سكنا له، الأمر الذي يفرض تدخل المجلس العلمي الأعلى لتوضيح هذا الأمر للرأي العام رفعا لكل لبس.
وبالإضافة للمكان المُريب لمقر المجلس العلمي، فإن العشرات من المواطنات والمواطنين الذين حاول موقع المساء24 أن يستقي آراءهم، يجهلون تماما تواجد مقر المجلس العلمي بسيدي قاسم، الأمر الذي يطرح أسئلة متعددة حول أسباب تغييب الحس التواصلي للمجلس العلمي بسيدي قاسم، وعدم نهجه أسلوب الانفتاح على المواطنين، وأسئلة أخرى عن مدى فاعلية هاته المؤسسة الدينية التي تضطلع بدور بالغ الأهمية.
هذا وتجدر الإشارة، إلى أن الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بقيادة الدكتور “محمد يسف” مافتئت تبذل جهودا متواصلة من أجل تعزيز تواجد أداء المجالس العلمية في مختلف نفوذ التراب الوطني، وضمان تمكين المواطنين من الاستفادة من خدمات هذا المرفق العام الذي أنيطت له مهمة ضمان وسلامة الأمن الروحي للمغاربة.
غريب هدشي والله