أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب حصول توافق بينها وبين الحكومة بشأن الملف الضريبي.
وكشفت الجمعية أنه تم عقد اجتماع، اليوم، بين النقباء السبعة عشر مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، انصب على المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية 2023.
وقالت الجمعية، في بلاغ توصلت المساء24 بنسخة منه، إن توافقا حصل بين الطرفين فيما يخص الملف الضريبي، حيث تم الاتفاق على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023، كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.
كما جرى الاتفاق على إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات، ابتداء من تاريخ التسجيل، وكذا استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، إضافة إلى تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين، و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
كما تقرر، وفق ذات البلاغ، تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ونكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.
وثمن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مخرجات هذا الحوار، داعيا المحاميات والمحامين إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من يوم غد الأربعاء في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج.
