رضا سكحال
انتقدت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية ما وصفته بالتماطل في تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي في شقيه المادي والإداري من تاريخ الاستحقاق.
واتهمت التنسيقية وزارة الداخلية بنهج أسلوب التسويف والمماطلة إزاء مطالبهم لأزيد من 11 سنة، مبدية قلقها تجاه مجريات الحوار الاجتماعي القطاعي الأخير، واعتبرت أن نتائجه الأخيرة لا تستجيب حتى للحد الأدنى لتطلعات الشغيلة الجماعية، معلنة في هذا الإطار عدم قبولها بأي اتفاق خارج تسوية وضعية موظفات وموظفي القطاع بأثر رجعي، على غرار الأفواج السابقة إحقاقا لمبدأ المساواة.
ودعت الهيئة نفسها، وزارة الداخلية إلى التجاوب الفوري مع ملف حاملي الشهادات والدبلومات، وتسوية شاملة دون تجزيئ ولا تفييء، على غرار ما سعت إليه باقي الوزارات (وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة الإقتصاد والمالية، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة…).
ووجه الإطار نفسه، دعوته لنقابات القطاع قصد تحمل مسؤوليتها الكاملة فيما آل إليه الحوار الاجتماعي القطاعي، حيث أن نتائجه، يقول المصدر نفسه، لا تعكس تطلعات الشغيلة، مطالبا المركزيات النقابية بالتدخل الإيجابي لحل هذا الملف بشكل نهائي، خلال اجتماعها المقبل مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم 14 شتنبر المقبل، في إطار جولة الحوار الاجتماعي المركزي، وفق تعبيرها.
وجددت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية دعوتها لكافة الفئات المتضررة من داخل قطاع الجماعات الترابية لمزيد من التنسيق، قصد بناء معارك موحدة، دفاعا عن كل قضايا، كما دعت مناضلاتها ومناضليها للتعبئة الشاملة والميدانية، والالتزام بتنفيذ كل البرامج النضالية التصعيدية المزمع طرحها في الأيام القليلة القادمة، دفاعا عن مطلبها المتمثل في التعجيل بتسوية وضعيتهم دون قيد أو شرط.
