*رضا سكحال*
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر مكتب فرع المنارة مراكش مراسلة إلى الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، تلتمس منه “فتح تحقيق بشأن الشبهات التي تحوم حول صفقة إعادة تأهيل وهدم مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش والصفقات المرافقة لذلك”.
وانتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الخروقات والتجاوزات الفنية التي شابت قسم المستعجلات في إطار إعادة تأهيله، معتبرة “أن تضارب نتائج الدراسات والخبرات هو مؤشر على ضعف المراقبة وعدم احترام المعايير التقنية والهندسية والفنية أثناء عمليات توسيع فضاء المستعجلات وإعادة هيكلة” ، معربة في ذات الوقت عن رخشيتها من أن يشكل ذلك هدرا للمال العام وسوء التدبير وعدم احترام دفاتر التحملات أثناء عمليات الإنجاز”.
وناشد رفاق غالي الجهات التي خاطبها إلى تحمل مسؤوليتها حسب الصلاحيات التي تتوفر عليها وفقا للقانون، وذلك “بفتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات القانونية خاصة فيما يتعلق بعمليات التوسيع والتأهيل والصيانة المتعاقبة التي طالت مستعجلات ابن طفيل بمراكش، وتحديد مسؤوليات الجهة صاحبة المشروع ومكتب الدراسات” .
كما التمست الجمعية ضمان الشفافية والنزاهة في صرف وتدبير كل الصفقات ووضع حد لهدر المال العام والاسراع بتوفير بنيات صحية تستجيب لمعايير الجودة والنجاعة والديمومة لتوفير خدمات صحية قادرة على توفير العلاج للمواطنات والمواطنين”.
