دعا التكتل الحقوقي بالمغرب إلى إيفاد لجنة من المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية للوقوف على طريقة تدبير المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للشأن التعليمي بالإقليم.
وسجل التكتل الحقوقي وجود اختلالات في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، خاصة في الشق المتعلق بالدعم الاجتماعي والرفع من جودة خدمات الأقسام الداخلية كما هو منصوص عليه في القانون الإطار رقم 17-51، مما تسبب، بحسبه، في تعطيل مرفق عمومي حساس، تراهن عليه الوزارة في الحد من الهدر المدرسي وتحقيق تكافؤ الفرص بين المتمدرسين، ناهيك عن تعريض حياتهم للخطر جراء اعتماد صيغ ملتبسة ومشبوهة في توريد الداخليات بالمواد الغذائية.
وبحسب بيان صادر عنه، قال التكتل الحقوقي بالمغرب إنه وقف على تعثر تنزيل نظام المطعمة ”restauration” بالأقسام الداخلية بالمؤسسات التعليمية بإقليم أسفي، بعدما تمت إعادة الصفقة الخاصة به للمرة الثانية مما تسبب، بحسبه، في تأخر تنفيذها، وأضاف “الغريب في الأمر أنه وبعد الاطلاع على دفتر التحملات الأول الخاص بصفقة المطعمة، أثار انتباه التكتل ما جاء في البند الرابع الذي ينص على أن: “المتدخلين في هذه الصفقة الإطار هم: المديرية الإقليمية لأكاديمية فاس مكناس ممثلة بمديرها….”والأنكى من ذلك أن الخطأ السالف الذكر تكرر مرة أخرى في دفتر التحملات الثاني لذات الصفقة.مما يطرح معه كون احتمال إعادة الصفقة يرجع بالأساس إلى الخطأ المضمن في دفتر التحملات الأول، والذي تكرر مجددا وبنفس الصيغة بدفتر التحملات الثاني، خاصة أن دفتر التحملات هذا يعود لمديرية تابعة لأكاديمية فاس مكناس، وتم نسخه حرفيا دون بذل أدنى مجهود في تعديله، إلى درجة إقحام مدير إقليمي تابع لأكاديمية فاس مكناس ضمن المتدخلين في صفقة تهم المديرية الإقليمية للتعليم بأسفي رغم غياب أية علاقة إدارية تربطهما معا!!”
ودعا أصحاب البيان المجلس الأعلى للحسابات إلى فتح تحقيق عاجل في شأن تفاصيل جميع الصفقات المديرية سالفة الذكر، محملين في ذات الوقت كافة الجهات الوصية مسؤولية استمرار ما وصفوه بالوضع الشاذ المتمثل في مواصلة إطعام التلاميذ خارج الضوابط القانونية، مع ما تكتنفه هذه العملية من خطورة على صحة المتعلمين.
وأعلن التكتل الحقوقي بالمغرب استعداده التام لمقاضاة كل مسؤول ثبت تغاضيه عن تبذير المال العام وتعريض حياة قاصرين للخطر، على حد تعبيره.
