أعلن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مشاركته في المسيرة الشعبية، التي تعتزم الجبهة الاجتماعية المغربية، صباح يوم الأحد القادم، بالرباط انطلاقا من ساحة باب الأحد.
واعتبر “الغلوسي” تنظيم تلك المسيرة جوابا صريحا على السياسات المتبعة والتي تهدد القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادة المهولة في الأسعار وإثقال كاهل الطبقات المتوسطة والضعيفة بالضرائب مقابل منح امتيازات للشركات والتغاضي عن فرض الضريبة على الثروة ناهيك عن الأرباح الخيالية التي تجنيها شركات المحروقات والتي استغلت الأوضاع الدولية والوطنية للرفع من نسبة ارباحها بشكل غير معقول، هذا دون أن ننسى التراجعات الحقوقية وإنتهاك الحريات العامة في عهد هذه الحكومة.
وقال “الغلوسي”، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، إن من وصفها بحكومة رجال الأعمال والأوليغارشية المالية تتعامل مع الوضع بطرق كلاسيكية، من خلال مشروع قانون المالية الذي يستند في مجمله على الضرائب والإستدانة، دون التفكير في حلول وبدائل لتجاوز الاحتقان الإجتماعي، حكومة لاتستطيع حتى التواصل مع الرأي العام ووضعه في صورة وحقيقة مايجري والبحث عن مخارج للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة، حسب تعبيره.
وأضاف منتقدا “إن بعض وزراء الحكومة خلقوا للدولة متاعب إضافية بسلوكهم وخطابهم وساهموا في الرفع من منسوب الغضب الإجتماعي. هذه حكومة تطبع مع الريع والفساد والإفلات من العقاب وتتنكر لكل التزامات المغرب في مجال مكافحة الفساد والرشوة”.
وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن تكلفة الفساد أصبحت عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني تؤدي قيمتها الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، متهما الحكومة بافتقادها للجرأة السياسية لإيقاف نزيف الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة والتي تقدر بملايير الدراهم، وفق تعبيره.
وأضاف مستغربا “الحكومة التي تدعي أنها بصدد التأسيس لدولة إجتماعية ولا تكف عن الادعاء بأنها تجتهد وتعمل من أجل تحسين أوضاع الطبقات الإجتماعية الفقيرة، هي من سارعت إلى التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع ومشروع قانون الإحتلال المؤقت للملك العمومي، وخرج وزيرها في العدل يهدد جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام، وطالب بمعاقبة نشطاء حماية المال العام بعشر سنوات سجنا نافذة !!”.
