خنيفرة وأزمة المرافق الصحية العمومية

المصطفى باعلي

خنيفرة وأزمة المرافق الصحية العمومية
في الوقت الذي تسعى فيه الجماعات الترابية لولوج عالم الرقمنة، يبدو أن الجماعة الترابية لخنيفرة لم تحسم أمرها بعد مع المرافق الصحية العمومية فما بالك بطرق باب التدبير الرقمي.

فرغم أن الموضوع لا يكتسي تلك الأهمية القصوى كما يعتقد الكثيرين، إلا أنه لا يمكن تصور مدن نظيفة دون الحاجة إلى مراحيض عمومية.

إن معرض المنتوجات المجالية الذي نظم بساحة 20 غشت، ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أجدير إيزوران، والذي ضم 62 عارضا، ينضاف إليهم عدد زوار المعرض المهم  بحكم موقع ساحة 20 غشت وسط المدينة، أبان عن مظاهر التلوث البيئي الذي يحدثه الخصاص الحاد الحاصل في  المرافق الصحية، بالمحاداة مع موقع المعرض، خاصة تلك التي تعاني من غياب الإنارة الجيدة لدرجة مثيرة للانتباه.

فرغم تواجد مرافق صحية عمومية بالسوق المغطى المجاور لهذه الساحة إلا أن وضعيتها المزرية تضع المجلس الجماعي أمام مسؤولياته الملحة في تصحيح وضعيتها على المستويين القانوني والصحي فيما يخص جانب النظافة والماء والكهرباء.

إن الحديث عن المرافق الصحية بالمدينة يجرنا لإثارة موضوع المرحاض العمومي الكائن بديور الشيوخ والذي تم السطو عليه وتحويله إلى سكن أمام أنظار الجميع وبتواطء جهات محددة.

كما أن وضع المرحاض العمومي الكائن بزنقة الدار البيضاء بالقرب من “عليبوشي” المغلق منذ عدة سنوات يطرح أكثر من علامة استفهام عن سبب إغلاقه.

فعوض تفكير مجلس الجماعة في إقامة مرافق صحية جديدة وسط المدينة نلاحظ تقاعسه في الحفاظ على المرافق الصحية القائمة، الشيء الذي يترتب عنه مزيدا من النقط السوداء بيئيا بالمدينة.

وفي نفس السياق، لاحظ متابعون للشأن العام المحلي على أن ساحة المسيرة الخضراء، المشهورة محليا بساحة “آزلو”، لا تتوفر على مرافق صحية رغم أنها تشكل مزارا ترفيهيا يعرف إقبالا كبيرا، وأغلبية مرتاديه من النساء والأطفال، الشيء الذي يجعل جنباته معرضة للتلوث، خاصة الجانب المحادي لنهر أم الربيع.

هذه بعض الملاحظات التي خص بها مجموعة من متتبعي الشأن العام المحلي ” المساء 24″ ، ارتأى الموقع تقاسمها مع المعنيين بشؤون مدينة خنيفرة.