دراسة علمية تشخص اختلالات التعليم الابتدائي بين القرية والمدينة

المساء24 ـ الرباط

سلطت دراسة أكاديمية حديثة الضوء على واقع المدرسة الابتدائية بالمغرب، من خلال مقاربة علمية دقيقة حاولت قياس مستوى الكفاءة وجودة الأداء داخل المؤسسات التعليمية، مع التركيز على التفاوتات المجالية بين الوسطين القروي والحضري.

الدراسة أنجزها كل من عمر إيبورك، الباحث بجامعة القاضي عياض بمراكش، وكريم العيناوي، الباحث بمعهد إفريقيا للبحوث في الاقتصاد والعلوم الاجتماعية التابع لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات، ونشرت بالمجلة العلمية الدولية ScienceDirect، كما تداول مضامينها مركز سياسات الجنوب الجديد الذي ينتمي إليه الباحثان.

واعتمد الباحثان على بيانات مؤشر التنمية الاجتماعية الموضوعية لتقييم فعالية المدارس، مستندين إلى مسح ميداني واسع شمل 300 مدرسة ابتدائية عمومية وخاصة، تم اختيارها وفق عينة تمثيلية على الصعيد الوطني، وموزعة بين المجالين القروي والحضري.

وأظهرت النتائج، بشكل جلي، أن المدارس الواقعة في الوسط القروي تعاني من مستويات كفاءة أقل مقارنة بنظيراتها الحضرية، وهو ما يعكس استمرار الفجوة التعليمية بين المجالين، رغم البرامج والإصلاحات التي أعلنتها السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق، كشفت الدراسة أن متوسط درجة الكفاءة بلغ 0.63، ما يعني أن المدارس الابتدائية بالمغرب لا تستغل سوى ما يزيد قليلا عن ثلثي طاقتها الإنتاجية. ورغم أن هذا المؤشر يبرز وجود مؤسسات تحقق نتائج إيجابية، فإنه في المقابل يكشف عن هامش واسع لتحسين المردودية التعليمية عبر الاستعمال الأنجع للموارد المتاحة.

وسجلت الدراسة أن عددا مهما من المؤسسات التعليمية، خاصة في المناطق القروية، يشتغل بمستويات كفاءة متدنية، وهو ما يطرح إشكالية حقيقية تتعلق بالعدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى تعليم ذي جودة.

ومن بين الخلاصات البارزة التي توصل إليها البحث، أن توفر رياض الأطفال وتحسين البنية التحتية المدرسية يشكلان عاملين حاسمين في رفع فعالية المدارس. كما أن طبيعة المؤسسة التعليمية، سواء كانت عمومية أو خاصة، إضافة إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، تؤثر بشكل مباشر في الأداء المدرسي للتلاميذ.

وتبرز هذه المعطيات أن جودة التعليم لا تختزل في البرامج الدراسية أو الكفاءات البشرية فقط، بل ترتبط أيضا بالبيئة التعليمية العامة وبالسياق الاجتماعي الذي تشتغل داخله المدرسة.

وفي ما يخص العالم القروي، تشير الدراسة إلى أن المدرسة لا تزال تصطدم بتحديات بنيوية عميقة، ناتجة عن تشتت التجمعات السكنية، وهشاشة شروط العيش، وضعف البنية التحتية الأساسية، من قبيل الماء الصالح للشرب، والكهرباء، والطرق المعبدة. وقد راكمت هذه الإكراهات، على مدى سنوات، آثارا سلبية على استقرار وجودة التعليم بالقرى.

وبحسب نتائج البحث، فإن هذه الظروف تسهم في تفاقم ظاهرة الفقر التعليمي، التي تعرف بعدم تمكن التلاميذ من بلوغ الحد الأدنى من الكفايات التعليمية رغم انتظامهم في الدراسة. ورغم أن هذه الظاهرة ذات طابع وطني، إلا أن حدتها تظل أشد في المناطق القروية.

وفي مفارقة لافتة، تؤكد الدراسة أنه بالرغم من تخصيص المغرب لنحو 5.8 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي لقطاع التعليم سنة 2022، وهي نسبة تفوق المعدل العالمي البالغ 3.7 في المائة، فإن فعالية التعليم الابتدائي لا تزال موضع تساؤل. ويخلص الباحثان إلى أن الإشكال لا يرتبط فقط بحجم الإنفاق، بل أساسا بكيفية توزيعه وتكييفه مع الخصوصيات الاجتماعية والمجالية للقرية المغربية.

وتدعم المعطيات الرسمية هذا الاستنتاج، إذ تظهر استمرار الفوارق التعليمية بين الوسطين القروي والحضري. فبينما تبلغ نسبة الالتحاق الصافي بالتعليم الإعدادي 78.6 في المائة في المدن، لا تتجاوز 44.3 في المائة في القرى. وتتعمق هذه الهوة أكثر في التعليم الثانوي، حيث تنخفض النسبة في العالم القروي إلى 12.2 في المائة فقط، مقابل 52.1 في المائة في الوسط الحضري.

وفي الخلاصة، تشير الدراسة إلى أن ثلثي التلاميذ تقريبا لا يحققون الحد الأدنى من مستويات الكفاءة التعليمية، ما يرفع معدل الفقر التعليمي الوطني إلى 65.8 في المائة، وفق معطيات البنك الدولي لسنة 2019. وهي نسبة تعكس، بشكل كبير، اختلالات التعليم الابتدائي في المناطق القروية، وتضع صناع القرار أمام مسؤولية إعادة النظر في سياسات الإنصاف والجودة داخل المنظومة التربوية.