دعوات للتفكير في تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة تخدم الإنسانية

المساء 24

دعا خبراء ومتخصصون في مجال الذكاء الاصطناعي، للتفكير في كيفية تحويل هذه التقنية إلى أداة تخدم الإنسانية جمعاء، مع التركيز على سد الفجوة الرقمية، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، ووضع قواعد تنظيمية تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا.

جاء ذلك خلال جلسة عقدت اليوم، في إطار منتدى الدوحة 2024 ، تحت عنوان “الجغرافيا السياسية للذكاء الاصطناعي”، واستعرضت الرهانات الجيوسياسية للتقنية الجديدة، ودورها المتزايد في تشكيل النفوذ العالمي، من حيث قدراتها التحويلية وإمكانياتها الهائلة لتحسين نوعية الحياة،إضافة إلى التحديات التي يفرضها انتشارها السريع.

وركزت الجلسة التي شارك فيها كل من بورج بريندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، و ديمة اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، و جاريد كوهين الرئيس المشارك لمعهد جولدمان ساكس العالمي ورئيس الشؤون العالمية بجولدمان ساكس، على كيفية تحقيق توازن بين فرص هذه التكنولوجيا والتحديات التي تفرضها، خصوصا في ظل المنافسة الجيوسياسية المتصاعدة بين الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين.

وأكدت الجلسة أن الدول التي تستثمر بشكل فعال في الذكاء الاصطناعي ستشهد صعودا في نفوذها العالمي، بينما قد تواجه الدول التي تتأخر في هذا المجال تداعيات سلبية على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الدول التي تمتلك الموارد المالية والطاقة اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي ستكون الأكثر قدرة على تحقيق الريادة في هذا المجال، مبينا أن الدول النامية تواجه تحديات كبيرة بسبب نقص البنية التحتية الأساسية، مثل الكهرباء والإنترنت، وهو ما يعيق قدرتها على المشاركة في الثورة التكنولوجية العالمية.

وأشار إلى أن هذه التحديات تعني أن الدول التي تفتقر إلى هذه الموارد قد تتخلف عن الركب، قائلا: “أخشى أن تظل الهوة بين الدول المتقدمة والنامية تتسع إذا لم نتمكن من تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة للتوازن بدلا من أن يكون مصدرا لتعميق الانقسام ، هناك حاجة ملحة لوضع آليات تعاون دولية تسهم في تقليل هذا التفاوت وضمان استفادة الجميع من إمكانيات الذكاء الاصطناعي”.

من جهتها، سلطت ديمة اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، الضوء على التفاوت الكبير في إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة بين الدول.

وأوضحت أن الفجوة الرقمية، خاصة في مناطق مثل إفريقيا، تشكل عائقا كبيرا أمام الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

وقالت: “في إفريقيا، لا يتمتع سوى 20% من السكان بإمكانية الوصول إلى الإنترنت، وبدون كهرباء أو بنية تحتية، لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح أداة للتقدم.. هذه الفجوة تهدد بإقصاء ملايين الشباب الموهوبين الذين يتمتعون بقدرات تقنية استثنائية.”

وأضافت أن الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانيات هائلة لتحسين حياة الناس إذا تم استغلاله بالشكل الصحيح، واستعرضت أمثلة على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الصحية في المناطق الريفية وتعزيز التعليم من خلال إتاحة الدروس الافتراضية التي يقدمها خبراء عالميون.

لكنها شددت على أن الاستفادة من هذه الإمكانيات تتطلب تعاونا عالميا لسد الفجوة الرقمية وضمان شمولية التطور التكنولوجي.

من جانبه، تحدث جاريد كوهين رئيس الشؤون العالمية في جولدمان ساكس، عن المخاطر التي تفرضها الجرائم الإلكترونية، فأشار إلى تقديرات تفيد بأن الخسائر الناتجة عن هذه الجرائم قد تصل إلى 10 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2025.

وشدد على أن الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، يجب أن تتفق على إجراءات صارمة لمكافحة هذه الجرائم.

وقال: “يجب أن ندرك أن استنزاف الموارد بسبب الجرائم الإلكترونية يشكل تهديدا للجميع. التعاون في هذا المجال ليس رفاهية بل ضرورة.

وإذا تمكنت الدول الكبرى من التوصل إلى اتفاقيات تحد من الجرائم الإلكترونية، فإن ذلك سيكون خطوة مهمة نحو استخدام أكثر أمانا وفعالية للذكاء الاصطناعي”.

وفي سياق الحديث عن المنافسة بين الدول الكبرى، قارن المتحدثون بين سباق الذكاء الاصطناعي والسباق على تطوير الأسلحة النووية بعد الحرب العالمية الثانية، فأشاروا إلى أن المجتمع الدولي نجح، ولو بشكل نسبي، في وضع معاهدات تحد من انتشار الأسلحة النووية، مما قد يشكل نموذجا يحتذى به في التعامل مع الذكاء الاصطناعي.

ورغم هذه المقارنة، أكد بريندا أن الوصول إلى معاهدات لتنظيم الذكاء الاصطناعي قد يكون أكثر تعقيدا بسبب السرعة التي تتطور بها هذه التكنولوجيا.

وقال: “على عكس الأسلحة النووية، الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانيات إيجابية هائلة، ولكن إذا لم نضع قواعد تنظيمية واضحة، فإننا نخاطر بتحويل هذه الإمكانيات إلى أدوات للصراع بدلا من أن تكون وسيلة للتقدم”.

وخلصت الجلسة إلى أن الاستثمار في بلدان الشرق الأوسط يمثل فرصة فريدة للدول التي تسعى للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، لتمتعه بوفرة الطاقة الرخيصة والبنية التحتية اللازمة لتنفيذ مشاريع ضخمة بسرعة، وإمكانية استخدام التكنولوجيا المتقدمة في تحلية المياه وتبريد مراكز البيانات، معتبرة أن البيانات أصبحت “النفط الجديد” في عصر الذكاء الاصطناعي.

واختتمت الجلسة بتسليط الضوء على أهمية تحقيق توازن بين المنافسة والتعاون في استخدام الذكاء الاصطناعي، مشددة على أن السباق نحو السيطرة على هذه التكنولوجيا يجب ألا يكون على حساب الدول النامية أو الاستقرار العالمي، وأن المستقبل يعتمد على قدرة الجميع على العمل معا لتطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.