أعلن رئيس المجلس الجماعي للمجاعرة بإقليم وزان، عبد السلام قونى، عن متابعته القضائية لنائبه الثاني وفاعل حقوقي ومجموعة من النشطاء الفايسبوكيين بتهمة المس بسمعة المجلس، على خلفية قيام هؤلاء النشطاء بتداول خبر مفاده قيام النائب برفع شكاية للنيابة العامة بوزان تتهم مجموعة من الأعضاء بابتزاز الرئيس والتواطؤ وعرقلة سير مرفق عمومي.
ونفى الرئيس، في بيان استنكاري صادر عنه، صحة ما جاء في شكاية نائبه الثاني وما تداوله مجموعة من النشطاء الفايسبوكيين والحقوقيين بالمنطقة، نافيا أن يكون قد تعرض في يوم ما لأي ابتزاز أو مضايقة من طرف أي عضو من الأعضاء الذين جاءوا في الشكاية، مشيدا بعلاقاته الطيبة وانسجامه التام مع هؤلاء الأعضاء وغيرهم.
وأفادنا مصدر محلي رفض الكشف عن اسمه، أن هذا البيان الاستنكاري صدر بعد إشراف نائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة والبرلماني عن الإقليم، العربي المحرشي، على عقد جلسة صلح بين الرئيس والأعضاء الواردة أسمائهم في الشكاية.
وفي رد عضو المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الخمار دادة، على البيان الاستنكاري للرئيس الجماعي، صرّح بأنه كان على الأخير إرسال توضيح للصفحات الفايسبوكية من أجل نشره كما ينص على ذلك قانون النشر لا التهديد بالمتابعة القضائية، على اعتبار الخبر عادي جدا وجاء بناء على شكايات متعددة موثَّقة.
واعتبر الفاعل الحقوقي أن التهديد بالمتابعة القضائية يدخل في إطار سياسة تكميم الأفواه وترهيب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمجتمع المدني والحقوقي، رافضا بشدة هذا الأمر ومؤكدا على استمراره في تنوير الرأي العام وفضح ما اعتبرهم الفاسدين ومن يوفر لهم الحماية.
وأضاف الفاعل الحقوقي، أن ما تم تداوله كان بناء على شكاية تقدم بها النائب الثاني لرئيس الجماعة، كما أن نص الشكاية هو من يتحدث عن الابتزاز وعرقلة عمل المجلس، وأن النائب بحكم منصبه مطلع على ما يجري داخل المجلس.
وكان مجموعة من النشطاء الفايسبوكيين والحقوقيين قد تداولوا في الأسابيع الماضية خبرا مفاده لجوء بعض المستشارين المعارضين لسياسة تدبير الرئيس لشؤون المجلس إلى تشكيل تحالف، ضمانة عدم انفراطه توقيعهم على اعتراف بدين لفائدة مستشار آخر بمبلغ 20 مليون سنتيم عن كل واحد منهم.
