رضا سكحال
أعربت الجامعة الوطنية للتعليم FNE -التوجه الديمقراطي-، عن سخطها بشأن ما آلت إليه أوضاع قطاع التعليم العمومي والعاملين به، وعن رفضها القاطع للمخرجات البئيسة للحوار القطاعي، داعية الحكومة المغربية ووزارة التربية إلى تلبية كافة مطالب نساء ورجال التعليم.
وأكدت النقابة انخراطها الجدي منذ البداية في الحوار القطاعي، ومساهمتها بقوة في نقاش اللجنة المشتركة، والذي تمحور لحد الآن فقط على المبادئ والمرتكزات الكبرى “للنظام الأساسي الجديد”، مشددو عن دفاعها المستميت عن جميع الملفات المطلبية لكل العاملين بقطاع التعليم، على حد قولها.
كما اعتبر رفاق الإدريسي أن أي “نظام أساسي” يبقى دون معنى وموجه فقط للاستهلاك وزرع الأوهام، إذا لم يعالج القضايا الحقيقية لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بهذا القطاع،(كمطلب خارج السلم بأثر رجعي مادي وإداري، لجميع أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين، وتنزيل اتفاق 19 أبريل 2011 المتعلق بالمبرزين، واتفاق 26 أبريل 2011 كالدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية منذ 2009).
وجددت الجامعة رفضها القطع ل”مخطط التعاقد المشؤوم”، وأعلنت تشبتها بالإدماج الفوري للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل واضح، مشددة على ضرورة التعاطي الإيجابي والواضح للحكومة والوزارة معا، مع كل الملفات العالقة (ملفات أطر التوجيه والتخطيط التربوي، ودكاترة التربية الوطنية والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمستبرزين، والزنزانة 10، وضحايا النظامين العرضيين المدمجين ومكوني محاربة الأمية والملحقين وأطر الدعم وخريجي مراكز تكوين المعلمين) مطالبا بالحل الفوري لهذه الملفات.
ودعت ذات الهيئة، إلى احترام الحريات النقابية، وتوقيف كل المتابعات التعسفية، بما فيها المحاكمات الصورية ضد نساء ورجال التعليم، والكف عن القرارات “الانتقامية ضد النقابيين” الذين يواجهون “الفساد والمفسدين”، وإطلاق سراح كافة “المعتقلين السياسيين”.
وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم FNE -التوجه الديمقراطي-، أن موعد انطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمره الوطني الثاني عشر، هو يوم السبت 1 أكتوبر القادم، بمركب الشباب والطفولة ببوزنيقة، مؤكدا عزمه تنظيم ندوة دولية جنوب الأبيض المتوسط، على هامش مؤتمره الوطني، يوم الجمعة 30 شتنبر الجاري، تحت عنوان: “واقع التعليم في ظل الليبرالية المتوحشة وخيارات المقاومة”، والتي ستعرف مشاركة مؤطرين نقابيين من فلسطين والسنغال والنيجر والسودان ولبنان وتونس والجزائر والمغرب.
