رفاق غالي يدخلون على خط ملف البيدوفيل الفرنسي بمدينة طنجة

*رضا سكحال*

تفجرت في الأيام القليلة الماضية فضيحة من العيار الثقيل بمدينة طنجة، تتعلق بقضايا ابتزاز جنسي لمستخدمات بمركز اتصال وشركة تأمين يملكها بيدوفيل فرنسي موقوف يبلغ من العمر 75 سنة، إذ قررت النيابة العامة متابعة 7 أشخاص على خلفية التهم المنسوبة إليهم في هذه القضية، تم على إثرها إيداع 6 أشخاص، من بينهم امرأة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي 1، بينما متعت الظنين السابع بالسراح المؤقت.

وقد أصدرت الجمعية المغربية بيانا في الموضوع، توصلت “المساء24” بنسخة منه، معتبرة أن متابعة البيدوفيل الفرنسي في حالة اعتقال “حررت بعض الألسن ومكنت عددا من الضحايا وكذلك عددا من العاملين بفرع الشركة بطنجة من الخروج عن صمتهن وصمتهم الاضطراري، الذي دام على الأقل منذ 2018”.

وأضاف أصحاب البيان أن “شهادات بعض الضحايا لعدد من وسائل الإعلام الفرنسية والمحلية، وإقدام 4 منهن على وضع شكاوى لدى ولاية أمن طنجة، أدت إلى تحريك مسطرة المتابعة في حق المشتكى بهم”.

كما أكد رفاق “عزيز غالي” أن ظروف الاشتغال وفرت كل الشروط الملائمة لتشكل عناصر الجريمة المنظمة، بحيث أن هذه الجرائم جاءت كتحصيل حاصل لمجموعة من التجاوزات التي مهدت لهذا الفعل، حيث جاء في ذات البيان “وجود علاقات يسودها الاستغلال والحرمان من كل حقوق الشغيلة، وإشهار الطرد التعسفي في وجه كل من خالف نظام الاستغلال داخل الشركة وكل المبررات جاهزة لذلك، تفشي انتهاكات الحقوق الشغيلة، بدءا من فضاء الاشتغال، الذي هو عبارة عن طابق سفلي وقبو يشتغل فيه حوالي 800 مستخدما ومستخدمة، لا تتوفر فيه التهوية، ولا يوفر شروط الصحة والسلامة للعاملين والعاملات بداخله، إضافة إلى مدة العمل التي تتجاوز الثمان ساعات القانونية، والاشتغال طوال الأسبوع وخلال أيام العطل دون تعويض، ومنع أي مستخدم أو مستخدمة من الاستفادة من العطلة المرضية والحرمان من الحق في التنظيم النقابي”.

وأكد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة أن الملف “أشمل من أن يتم حصره فقط في قضية  متابعة قضائية لبعض مسؤولي فرع الشركة بطنجة على خلفية جرائم جنسية بناء على شكايات الضحايا الأربعة، بل يسائل كل الجهات المعنية، كمفتشية الشغل، ومصالح وزارة التجارة ووزارة الخارجية وكذلك القنصلية العامة الفرنسية بطنجة”.

هذا وقد دعت الجمعية المغربية في بيانها الهيئات النقابية والحقوقية إلى الاتحاد حتى لا يتم الالتفاف على الملف من طرف بعض الجهات وطيه لفائدة من له مصلحة في ذلك، معلنة “احتفاظها بحق اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات النضالية لإنصاف الضحايا، وعدم إفلات كافة الجناة المتورطين في هذا الملف من العقاب”.