قال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنه يتابع بقلق وغضب شديدين التطورات الأخيرة التي تعرفها ما وصفها بفضيحة التحرش الجنسي التي اهتز لها الرأي العام الوطني والحقوقي والتي تفجرت داخل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بعدما تقدمت مجموعة من الموظفات بشكايات حول تعرضهن لتحرشات جنسية على مدى سنوات من قبل مسؤول بالمندوبية.
وأعربت الجمعية الحقوقية عن استهجانها لعدم التوصل بأي جواب عن مراسلاتها التي وجهتها في الموضوع بتاريخ 31 أكتوبر المنصرم إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان لمطالبتهم بالتدخل العاجل، كل من موقعه المسؤول، لفتح تحقيق في النازلة وإعمال القانون في حق كل من ثبت في حقه ممارسة أفعال التحرش الجنسي، وفي حق المسؤولين الذين مارسوا التعسف ضد كل من كانت لهم الشجاعة في فضحه.
وطالب التنظيم نفسه، في بيان للرأي العام توصلت المساء24 بنسخة منه، المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بوقف ما أسماها أشكال التضييق والانتقام التي تطال الموظفين المعنيين وعدم التمييز في الشغل على أسس غير مهنية، واحترام الحق في الانتماء النقابي وممارسة الحريات النقابية، والتراجع عن كل الإجراءات التعسفية والانتقامية التي تم اتخاذها ضد ضحايا التحرش الجنسي وفاضحيه وضد أعضاء المكتب النقابي، وفق تعبيره.
وقال رفاق غالي “إنه عوض اتخاذ إجراءات صارمة في مستوى هذه الفضيحة، وإنصاف الضحايا، وتقديم المشتبه بهم للمساءلة تطبيقا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب، تم التستر على الأفعال الفظيعة التي رصدتها لجنة البحث وإخفاء تقريرها بدعوى إحالته على رئاسة النيابة العامة، وهو التحقيق الذي لم تظهر نتائجه إلى حدود اللحظة”.
وأشارت الحقوقيون في بيانهم أن المندوبية اتخذت سلسلة من التدابير الانتقامية في حق كل من الموظف الذي كان شاهدا في قضية التحرش الجنسي التي شهدتها المندوبية، والذي تم توقيفه، كما تم اتخذت مجموعة من الإجراءات التعسفية في حق موظفة كانت ضمن ضحايا التحرش الجنسي، حيث بعد تعرضها للاستفزازات والتهديد، تم إغلاق مكتبها والعبث بأدواتها المهنية وأغراضها الشخصية، فضلا عن حرمانها من الترقية ومن المنحة الدورية لمدة تفوق السنة، واستعداد الإدارة لعزلها من خلال اتخاذ إجراءات تعسفية تتمثل في تقييم عملها بتنقيط 20/7، على حد قولهم.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بوقف كل أشكال “التضييق والانتقام” من الموظفين المعنيين و”عدم التمييز” في الشغل على أسس غير مهنية، واحترام الحق في الانتماء النقابي وممارسة الحريات النقابية، والتراجع عن كل الإجراءات “التعسفية والانتقامية” التي تم اتخاذها ضد ضحايا التحرش الجنسي وفاضحيه وضد أعضاء المكتب النقابي.
كما أعلنت عزمها القيام بجميع الخطوات النضالية، وباتباع المساطر الضرورية من أجل “فضح الفساد”، والوقوف إلى جانب جميع الضحايا الذين تعرضوا ل”الشطط” في استعمال السلطة، حسب تعبيرها.