وجه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “FNE” التوجه الديمقراطي رسالة إلى لطيفة أخرباش، رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، يحتج فيها على حرمان الجامعة من الحق في وسائل الإعلام العمومي.
واشتكت الجامعة الوطنية للتعليم، في ذات الرسالة التي توصل المساء24 بنسخة منها، من حرمانها، كنقابة تعليمية أكثر تمثيلية، من استعمال الإعلام العمومي السمعي البصري والمكتوب، لتبليغ الرأي العام الوطني والتعليمي وجهة نظرها الرافضة للتوقيع على محضر اتفاق 14 يناير 2023 الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، المتعلق بالمبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وبعض الملفات الفئوية العالقة، وتسليط الضوء على الحيثيات التي على أساسها رفضت توقيع المحضر المذكور، ولما له من تداعيات على قطاع التعليم ببلدنا الذي يعيش على وضعية الاحتقان والتوتر.
وأثار التنظيم النقابي انتباه “أخرباش” إلى ما وصفه بالتغييب الممنهج والمتعمد لصوت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” في استعمال الإعلام العمومي لشرح موقفها من “محضر الاتفاق” ومن مختلف القضايا التي تهمها وتهم المنظومة التعليمية والعاملات والعاملين بها، ضدا على نهج سياسة إعلامية عمومية ديمقراطية أساسها “الإعلام العمومي للجميع”، مع تسخير وسائل الإعلام الرسمية لضمان حق الاختلاف والتعبير الحر للأشخاص والتنظيمات وكافة فعاليات المجتمع المدني، وبدون تمييز، وفق تعبيره.
وقال “إن منطق الخدمة العمومية يلزم الإعلام العمومي السمعي البصري باحترام التعدديَّة وحقوق المواطنات والمواطنين والتنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية.. في التعبير عن آرائهم بما يسهم في حماية حقوق الإنسان وإشاعتها والنهوض بها، وتجسيد المثل الديمقراطية ونشر قيم وثقافة الحوار والاختلاف بعيدا عن كل تحيز وتضليل وطمس للحقائق ومصادرة للمعلومة”.
وشددت النقابة كجامعة وطنية للتعليم “FNE” على حقها في استعمال مختلف وسائل الاعلام السمعي البصري والمكتوب العمومي، والذي تَكفُله، بحسبها، كل القوانين والمواثيق الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، معلنة في هذا الإطار تمسكها بهذا الحق للتعبير عن مواقفها وإطلاع نساء ورجال التعليم والرأي العام الوطني على مواقفها وقراراتها، وآخرها قرار مجلسها الوطني من الاتفاق السالف ذكره، إسوة بباقي الأطراف الأخرى.
