مصطفى باعلي
قامت اللجنة الإقليمية لمراقبة الأثمنة وجودة المواد الغذائية بخنيفرة، اليوم، بحجز كمية مهمة من المواد الغذائية بمتجر بحي “الكورس”.
وأفادت مصادرنا، أن المواد التي تم حجزها لا تستجيب للسلامة الصحية، ذلك أن جزءا منها منتهي الصلاحية والجزء الآخر مخزن بطريقة لا تراعي المعايير الصحية للتخزين.
وأكدت نفس المصادر، أن السلطات، باشرت إجراءات التكييف القضائي وإغلاق المتجر إلى حين التزام صاحبه بالضوابط والقوانين المخصصة لكذا أنشطة تجارية، صونا لصحة المواطنين.
يذكر أن اللجنة الإقليمية، التي يشرف عليها باشا مدينة خنيفرة، إلى جانب كل من قائد المقاطعة الثالثة وممثل عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية المعروف اختصارا ب ONSA، وكذا ممثلين عن القسم الإقتصادي بمصالح عمالة الإقليم، وأعوان السلطة والقوات المساعدة، باشرت خلال الفترة الوجيزة المنصرمة عدة دوريات أسفرت عن إغلاق مجموعة من المحلات ( مخبزات،صناكات ،محلبات..)، إلا أنها كثفت من عملياتها خلال شهر رمضان حيث يتضاعف الطلب على المواد الغذائية بشكل ملفت، الشيء الذي يستغله بعض التجار لتسويق بعض المنتوجات التي لا تستجيب للمعايير الصحية.
ولاحظت فعاليات مدنية، أن الإغلاق شمل محلات لم يكن ليخطر ببال أكبر المتفائلين أن شروط السلامة الصحية للمستهلكين ستغيب عنها، إلا أن عمليات المراقبة كشفت عن حقائق صادمة، الشيء الذي خلف ارتياحا لدى الأوساط الخنيفرية.
ويندرج عمل اللجنة الإقليمية في إطار حماية المستهلك من أي تطاول سواء تعلق الأمر بسلامة صحته أو قدرته الشرائية.
