أدانت الهيئة القضائية بغرفة محاربة غسل الأموال بابتدائية فاس كل من “ب ر”، البرلماني السابق عن دائرة تاونات، المنتمي لجبهة القوى الديمقراطية، و”ح أ”، المستشار الجماعي بمقاطعة المرينيين بفاس، المنتمي لحزب الاستقلال، بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما من أجل ”غسيل الأموال والمساعدة”.
وقضت نفس الهيئة القضائية بالعقوبة نفسها موقوفة التنفيذ في حق زوجة وابنة وابن البرلماني السابق ، فيما قضت هيئة الحكم بمصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية للبرلماني والمستشار الجماعي وكل ما اكتسباه بعد 3 ماي 2007 تاريخ تنزيل قانون محاربة غسيل الأموال لفائدة الدولة ومصادرة ممتلكات أملاك زوجة البرلماني وابنته وابنه لفائدة الدولة.
يأتي ذلك أياما قليلة عن صدور أحكام غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس في ملف تصاميم البناء المزورة المعروفة محليا بـ”بلانات الشينوا”، التي كانت في عهد “حميد شباط” رئيس المجلس الجماعي السابق لمدينة فاس، وكان “ب ر” قد توبع فيها بصفته نائبا للعمدة السابق مكلفا بقطاع التعمير.
وكانت الغرفة المذكورة قد خفضت العقوبات الحبسية الصادرة في حق جميع المتهمين، إلى سنتين بدل ثلاث من السجن النافذ في حق النائب البرلماني السابق “ب ر” الذي كان يشغل منصب النائب السادس للعمدة السابق، وبنفس المدة في حق “ح أ” المستشار الجماعي.
