حذر المجلس الأعلى للسلطة القضائية من استعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد لنفس الإذن عدة مرات لإبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد.
وقال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن عدم تضمين المراد التزوج بهن بالإذن بالتعدد الممنوح لهم، يفتح المجال للتحايل واستعمال الإذن الممنوح لعدة مرات كأنه شيك على بياض، وهو ما يفرغ النصوص القانونية لحماية الأسرة من محتواها ويفقدها نجاعتها، كما أنه يعصف بالحقوق المقررة للزوجة في مسطرة التعدد، وفق تعبيره.
وشدد عبد النباوي، في مراسلة وجهها إلى الرؤساء الأولين للمحاكم ورؤساء المحاكم الابتدائية وروساء أقسام قضاء الأسرة، على ضرورة أن يكون المقرر القضائي الصادر بمنح الإذن بالتعدد واضحا في صياغته، دقيقا في منطوقه لأجل تلافي كثرة التأويلات في استعماله أو عند تنفيذه.
كما حث على أن تتضمن الطلبات كافة المعلومات التي تمكن المحكمة من البت في تلك الوضعية وتحديدها، بما فيها بيان هوية المراد التزوج بها من قبل طالب الإذن بالتعدد حتى لا يستعمل في زيجات متعددة.
ودعا رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى ضمان ممارسة مسطرة التعدد وفق الضوابط القانونية السليمة، والالتزام بأحكامها، ومنع التلاعب بالإذن بالتعدد واستعماله لحالات أخرى غير ما منح لأجله، مطالبا المسؤولين القضائيين سالفي الذكر إلى إشعار المجلس بما قد يعترضهم من صعوبات في هذا الصدد.
