نفت جماعة القنيطرة ما جاء في مقال سابق ل”المساء24″ تحت عنوان الداخلية تمهل البوعناني مدة اسبوع لتفسير سوء تدبير بلدية القنيطرة لطلبات الرخص التجارية.
وأوضح أناس البوعناني، رئيس مجلس جماعة القنيطرة، في بيان توصلت به الموقع، أن ما تضمنه المقال المذكور مجرد أخبار عارية من الصحة وادعاءات باطلة، نافيا حضوره أي اجتماع حول الموضوع خلال التاريخ الذي تمت الإشارة إليه في مقال المساء24.
وأكد البوعناني أن منصة الرخص التجارية المتعلقة بالشرطة الإدارية في طور الإنجاز مثل باقي الجماعات التابعة للإقليم، وأن الجماعة تنتظر تكوين الموظفين في المجال من الناحية التقنية وفق محتوى الرسالة الموجهة لمصالح العمالة في الموضوع وكذلك تحسين المرتفقين لعدم الإضرار بمصالحهم.
ونفى رئيس الجماعة وجود طلبات مودعة لدى الشرطة الإدارية يصل عددها إلى 700 طلب وفق ما جاء في المقال المذكور، مبرزا أن المنصة الخاصة بذلك لازالت في طور التحضير ولا تتوفر إلا على طلبين، وهما للقياس والاستئناس، وغير مسجلين أصلا، أي لا يحتويان على تاريخ الإيداع، لاحتسابهما وكذلك لم يضمن أصحابها الوثائق الإدارية المطلوبة.
وكشف البيان أن الجماعة منكبة على هذا الورش وتعمل عليه بجدية وتوليه الاهتمام الكامل للاسراع بإخراجه لحيز الوجود، حيث ستكون الأسابع المقبلة القليلة، يضيف البيان، شاهدة على ذلك، نظرا لما تزخر به الجماعة في هذا المجال، وخاصة المجال التنظيمي بناءا على القرارات التي تشتغل وفقها والتي كانت هي سباقة للعمل في هذا المجال، من الرخص التجارية التي تتجاوب من خلالها أسبوعيا مع منتسبي الجماعة، وفق تعبيره.
