جددت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي مطالبها بكشف الحقيقة كاملة حول “جريمة اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة وباقي المختطفين مجهولي المصير ببلادنا”.
وطالبت الفيدرالية بإطلاق سراح كافة “المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين المعتقلين”، مشيدة في ذات الوقت باستمرار الحركة الحقوقية المغربية في إحياء “يوم المختطف” الذي يصادف “اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة”.
وقالت الهيئة التنفيذية للفيدرالية، في بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، إن حلول الذكرى 57 ل”اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة”، هو مناسبة لاستحضار كل ما بذله الراحل في سبيل الدفاع عن القضايا العادلة للشعب المغربي، وفي مقدمتها مناهضة الاستبداد والفساد وقضايا الشعوب في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ضد الهيمنة الإمبريالية الغربية وحليفتها الصهيونية المغتصبة لأراضي فلسطين وقضايا السلم العالمي، وفق تعبيرها.
وأضافت “إذا كان الشهيد المهدي بنبركة قد نبه سنة 1965 في ندوة *فلسطين العالمية* بالقاهرة إلى خطورة جريمة احتلال فلسطين وانعكاسها على حركة التحرر العربية والعالمية، وحذر من تغلغل هذا الكيان العنصري في إفريقيا، وبعد مرور حوالي خمسة وخمسين سنة على ذلك التحذير، أقدم نظام الحكم في بلادنا على توقيع اتفاقية التطبيع مع هذا الكيان يوم 10 دجنبر 2020، في تحد سافر لمشاعر الشعب المغربي الرافضة لهذه الخطوة، والذي يعتبر قضية فلسطين قضية وطنية”.
وقال بيان فيدرالية اليسار إن “هذا التطبيع شجع الكيان الصهيوني على تصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني من خلال تهجير العديد من المواطنين من مساكنهم، والاعتداء على أماكن مقدساته الدينية، واغتيال عدد كبير من الفلسطينيين يوميا، واعتقال العشرات من المواطنين أطفالا ونساء ورجالا، وقمع المعتقلين المضربين في سجون الاحتلال”.
– – تعلن عن تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني في مواجهته الاحتلال الصهيوني العنصري لأراضيه بكل الوسائل حتى تحريرها وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وتطالب كافة الأحزاب الوطنية الديمقراطية والهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية إلى تصعيد وثيرة الاحتجاج ضد التطبيع حتى إسقاطه.
