قراءة في قرار أخنوش الانسحاب السياسي بين منطق المسؤولية وضغط السياق العام

المساء24 ـ الرباط

أثار إعلان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اعتزامه عدم الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، وتأكيده أن رئاسته للحزب ستنتهي بعقد مؤتمر وطني استثنائي يوم 7 فبراير المقبل بمدينة الجديدة، وعدم ترشحه مرة أخرى للأمانة العامة، موجة واسعة من النقاش والتأويل داخل الأوساط السياسية والإعلامية.

ويأتي هذا القرار في سياق سياسي واجتماعي معقد، تطبعه موجة غضب متصاعدة تجاه أداء الحكومة التي يقودها أخنوش، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، واتساع هوة الثقة بين المواطن والمؤسسات، وهو ما جعل قطاعات واسعة من الرأي العام تحمل الحكومة مسؤولية مباشرة عن تدهور الأوضاع الاجتماعية.

ولا يمكن فصل هذا الإعلان عن التنديد المتواصل بربط السلطة بالمال، وما يرافقه من نقاش حاد حول تضارب المصالح، خاصة في ظل الخلفية الاقتصادية لرئيس الحكومة، حيث ظل هذا الملف يشكل نقطة ضعف بنيوية في التجربة الحكومية الحالية، ومصدرا دائما للتشكيك في استقلالية القرار السياسي عن النفوذ المالي.

وقد فاجأ قرار أخنوش عددا من المتابعين، بالنظر إلى توقيته ودلالاته، حيث اعتبره البعض خطوة غير متوقعة، فيما رآه آخرون محاولة استباقية لاحتواء الغضب الشعبي، أو سعيا للخروج المنظم من واجهة المشهد السياسي قبل الدخول في مرحلة أكثر كلفة سياسيا وانتخابيا.

وفي هذا الإطار، برزت قراءات تعتبر أن هذا القرار قد يعكس نوعا من “الهروب السياسي” من مرحلة دقيقة، تتسم بارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، وصعوبة تقديم حصيلة حكومية مقنعة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وتراجع شعبية الأحزاب المشكلة للأغلبية.

في المقابل، يرى اتجاه آخر أن أخنوش يحاول تهييئ الرأي العام لمرحلة سياسية جديدة، قد تحمل تحولات لم تتضح مؤشراتها بعد، سواء على مستوى إعادة ترتيب المشهد الحزبي، أو إعادة توزيع الأدوار داخل التحالفات السياسية، أو حتى تحصين الحزب من كلفة الاستمرار في الواجهة التنفيذية.

كما أن عقد مؤتمر وطني استثنائي في هذا التوقيت، والإعلان المسبق عن عدم الترشح مجددا لرئاسة الحزب، يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، من بينها الرغبة في ضخ دماء جديدة داخل الحزب، أو محاولة إعادة تقديمه كتنظيم منفصل عن صورة الحكومة وأعبائها، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وفي قلب هذا النقاش، يفرض سؤال إعادة الاعتبار للعمل السياسي نفسه بإلحاح، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في ظل حالة إنهاك عام أصابت صورة السياسة في وعي المواطنين. فالثقة المتآكلة لم تعد مرتبطة فقط بأداء حكومي ظرفي، بل بمشهد حزبي اختلطت فيه السلطة بالمال، وتداخلت فيه المسؤولية السياسية مع منطق الريع والإفلات من المحاسبة.

ولا يمكن في هذا السياق تجاهل المعطى الثقيل الذي يلاحق حزب التجمع الوطني للأحرار، والمتمثل في كون عددا مهما من ناهبي المال العام والمفسدين السياسيين، ممن توبعوا قضائيا أو يقضون حاليا عقوبات سالبة للحرية، ينتمون إلى هذا الحزب أو مروا عبر هياكله التنظيمية. وهو معطى، بغض النظر عن التعميم أو الاستثناء، أضر بشكل بالغ بصورة الحزب، وعمّق الربط في المخيال الجماعي بين المال والنفوذ السياسي.

من هذا المنظور، يكتسي انسحاب عزيز أخنوش من سباق الانتخابات التشريعية المقبلة، وعدم ترشحه مجددا لرئاسة الحزب، بعدا يتجاوز الحسابات الشخصية أو التنظيمية، ليغدو خطوة قد تخفف، ولو نسبيا، من ضغط هذا المشهد على الحياة السياسية. فابتعاد رمز ارتبط اسمه، سواء عن حق أو عن تأويل سياسي، بثنائية المال والسلطة، قد يفتح هامشا لإعادة ترتيب الخطاب السياسي، وإبعاد جزء من الشبهة التي باتت تطال العملية الانتخابية برمتها.

إن البلاد، وهي تتجه نحو محطة انتخابية جديدة، في حاجة ماسة إلى استعادة الحد الأدنى من المعنى النبيل للفعل السياسي، وإلى إقناع المواطنين بأن الانتخابات ليست مجرد آلية لإعادة إنتاج نفس النخب ونفس الشبكات، بل فرصة حقيقية للتغيير والمحاسبة وتجديد الثقة. وهو أمر لا يمكن تحقيقه في ظل استمرار رموز مثقلة بالجدل في واجهة المشهد، مهما كانت قوتها التنظيمية أو المالية.

وعليه، فإن قراءة انسحاب أخنوش من هذا المنظور تفتح على احتمال أن يكون جزءا من محاولة لخفض منسوب الاحتقان، وإعادة تقديم المشهد السياسي بوجوه أقل إثارة للرفض الشعبي، خاصة في ظرفية تتسم بحساسية اجتماعية عالية، وبوعي متزايد لدى المواطنين بخطورة استمرار التداخل بين المال والسياسة.

وحده الزمن كفيل بالكشف عما إذا كان هذا القرار بداية لمراجعة سياسية حقيقية، أم مجرد إعادة تموضع مؤقت في انتظار اتضاح ملامح مرحلة لم تقل كلمتها الأخيرة بعد.