أشاد المؤتمر العام ال31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمواقف وصمود وتضحيات المحامين في حراكهم المهني والإيمان الراسخ بعدالة مطالبهم.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في البيان الختامي لأشغال مؤتمرها الواحد والثلاثون الذي انعقد بالداخلة، على وجوب سحب الحكومة جميع المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 لتعارضها كليا مع مفهوم العدالة الجبائية، على حد تعبيرها.
ودعا البيان الختامي، الذي توصلت المساء24 بنسخة منه، الحكومة إلى تبني مقاربة تشاركية من أجل التوافق على إقرار نظام جبائي يراعي خصوصية مهنة المحاماة.
وثمنت الجمعية جميع الأشكال النضالية التي يخوضها المحاميات والمحامين رفضا للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع القانون المالي، داعية إلى الاستمرار في الانخراط في كل الخطوات التي تقررها المؤسسات المهنية بوعي ومسؤولية من أجل إقرار نظام ضريبي عادل، وفق قولها.
كما جددت رفضها لمسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، وعدم المشاركة في تنظيم امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة وفق الشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل، مطالبة الحكومة باعتماد مقاربة تشاركية بخصوص مشاريع القوانين والقرارات المرتبطة بمسار مهنة المحاماة.
وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشبت المحاميات والمحامين المطلق بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب كإطار وحيد لضمان تغطية صحية كاملة لجميع المحاميات والمحامين وأسرهم.
ودعت الجمعية جميع المحاميات والمحامين إلى توحيد ووحدة الصف المهني والعمل المشترك والالتفاف حول المؤسسات المهنية.
