انتفض هذا الصباح عدد كبير من المحامين والمحاميات ضد الاتفاق الذي أعلنت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع الحكومة حول الملف الضريبي.
فبالقنيطرة يخوض المحامون وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف، للتعبير فيها بصوت جهوري عن رفضهم لما وصفوها بالاتفاق المهزلة، ورفعوا شعارات قوية ضد رئيس الجمعية.
وأبدى المحامون والمحاميات غضبهم الشديد من مخرجات الاجتماع المذكور، وأصروا على مواصلة نضالهم إلى حين إسقاط المقتضيات الضريبية “المشؤومة”، رافضين الاستجابة لنداء رفع مقاطعة المحاكم.
وعلق أحد المحامين على ما حصل في اجتماع أمس “رئيس مكتب جمعيات هيئات المحامين بالمغرب…استقلالي( ذ الانصاري )….وحزب الاستقلال جزء من الحكومة…..وهذه حالة تنافي واضحة حتى للعيان..كان من باب الموضوعية والحياد الإيجابي أن يترأس الجمعية في لقائها مع الحكومة شخص آخر غير منتسب لأي حزب من الإئتلاف الحكومي حتى يحظى اللقاء ومخرجاته بالحد الأدنى من المشروعية”.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت، أمس، حصول توافق بينها وبين الحكومة بشأن الملف الضريبي.
وكشفت الجمعية أنه تم عقد اجتماع، البارحة، بين النقباء السبعة عشر مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، انصب على المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية 2023.
وقالت الجمعية، في بلاغ توصلت المساء24 بنسخة منه، إن توافقا حصل بين الطرفين فيما يخص الملف الضريبي، حيث تم الاتفاق على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023، كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.
كما جرى الاتفاق على إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات، ابتداء من تاريخ التسجيل، وكذا استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، إضافة إلى تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين، و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
كما تقرر، وفق ذات البلاغ، تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ونكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.
