واصل المحامون بالقنيطرة، اليوم الجمعة، مقاطعة جلسات المحاكم احتجاجاً على قرار الحكومة فرض إجراءات ضريبية وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2023، وأبدوا عزمهم الاستمرار في خوض أشكالهم النضالية إلى حين إسقاط ما وصفوها بالمقتضيات والقرارات المشؤومة وضمان الولوج السلس للقضاء.
وفي خطوة احتجاجية غير مسبوقة، قام المحامون الغاضبون بخلع بذلهم بشكل جماعي وتعليقها على سور المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، تعبيرا منهم عن رفضهم القاطع المس باستقلالية مهنة المحاماة، والتقرير في مصيرها بعيدا عن إشراك المهنيين.
وفتح المتظاهرون النار على محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، واستنكروا بشدة ما جاء على لسانه في كلمة له ألقاها أمس بمناسبة افتتاح موتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب، واعتبروها تهديدا مبطنا لهم للتراجع عن احتجاجاتهم المشروعة ضد محاولة فرض ضرائب مجحفة لا تراعي، في نظرهم، أبسط قواعد العدالة الجبائية و لا خصوصيات مهنة المحاماة.
وردد المحامون شعارات نارية تطالب كل من “محمد عبد النباوي” وعبد اللطيف وهبي” و”فوزي لقجع” بالرحيل، متهمين إياهم بالسعي الحثيث إلى شيطنة المحامي وإظهاره بمظهر المعاكس لمصالح المواطنين، وهي المحاولة، التي يقول المحتجون، إن أبناء الشعب المقهور أفشلها بعدما انضموا هم أيضا إلى احتجاجات المحامين منتقدين بصوت واحد مشروع القانون المالي الجديد واستمرار مسلسل استنزاف جيوب المواطنين.
واهتزت أركان ابتدائية عاصمة الغرب بهتافات قوية عبر من خلالها المحامون والمحاميات عن صمودهم ووقوفهم في وجه كل المخططات الهادفة بحسبهم إلى تركيع المنتسبين لمهنة المحاماة، حيث صدحت حناجرهم بشعارات من قبيل “النباوي سمع سمع..المحامي لا يركع” و”قسما لن نخون..المحاماة في العيون” و”المحاماة حرة حرة..النباوي يطلع برا” و”بغينا سلطة قضائية ماشي لغة سياسية” و”لا سلام لا استسلام المعركة إلى الأمام” و”لا لا ثمّ لا لقرارات المهزلة” و”صامدون صامدون للقرار رافضون”.
هذا وحمل أصحاب البذلة السوداء المسؤولين سالفي الذكر كامل المسؤولية عن تصاعد حد الاحتقان الذي تعرفه الساحة المهنية. مجددين رفضهم للمستجدات الواردة في مشروع قانون المالية والمتعلقة أساساً بفرض الضرائب على المحامين، مؤكدين أن هذا الإجراء الذي قامت به الحكومة في ظلّ قانون المالية انفرادي وأحادي، لم تشرك فيه المهنيين.
وكان مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة، قد قرر مواصلة التوقّف عن العمل طيلة أيّام الأسبوع في مختلف المحاكم، مع مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصّات الرقمية باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بتاريخ محدّد.
