*الصورة لأعضاء المكتب الوطني المرصد الوطني
أعرب المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين عن قلقه الشديد من توقف جلسات الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعودة احتجاجات أساتذة التربية باسم تنسيقياتهم وبدعم من بعض النقابات، لمطالبة الوزارة الوصية بالطي النهائي لكل الملفات المطلبية.
وسجل المرصد الوطني، في بلاغ توصل المساء24 بنسخة منه، بأسف عجز وزارة بنموسى عن تنفيذ مقتضيات مراسيم صدرت في الجريدة الرسمية منذ ما يقارب السنة، واصفا الاتفاق بالمتسرع وعدم الإحاطة بكل مقتضياته، محملا الطرف الحكومي مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بقطاع التربية الوطنية.
وحذر المرصد من “خطورة المغامرة بمصير أجيال من بناتنا و أبنائنا بسبب توقف الحوار بين الوزارة الوصية والنقابات التعليمية وعودة الاحتجاجات والإضرابات مما يتسبب في هدر الزمن التربوي”. معلنا في هذا الإطار رفضه جعل التلاميذ “رهينة” من خلال امتناع مجموعة من الأساتذة عن تسليم أوراق تحرير الفروض الكتابية ونقط التلاميذ، ومقاطعة منظومة مسار وكل الأنشطة التي تنظمها الإدارة التربوية، معتبرا ذلك سابقة أولى في تاريخ منظومتنا التربوية.
وجدد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين مطالبته بالإسراع بمراجعة شاملة للقوانين 00-03 / 00- 05 / 00- 06 / 00- 07 وإصدار المراسيم المصاحبة وإنشاء الهياكل اللازمة، ودعا الوزارة لتجديد المناهج والبرامج وإعادة النظر في مجموعة منها حتى تساير المنظومة التطورات المتسارعة لقضايا التربية والتكوين عالميا.
وأثار أصحاب البلاغ الانتباه من جديد إلى الأوضاع “غير التربوية” التي تعرفها مجموعة من الأقسام بالتعليم الأولي خصوصًا منها التي تدبرها بعض الجمعيات، داعين الحكومة إلى إيجاد إطار قانوني يضبط المسار التربوي في هذا المستوى أطفالاً ومربين وإداريين ومستخدمين.
كما ناشدوا الحكومة عموما، والوزارة الوصية، باعتماد المقاربة التشاركية، والعمل على استئناف الحوار وإيجاد حلول عاجلة للنقط الخلافية مع التنفيذ الفوري لمقتضيات اتفاق 18 يناير 2022 . مذكرين في هذا الإطار بمبادرات الوساطة المدنية التي اتخذه المرصد الوطني منذ تأسيسه من أجل استقرار المنظومة، والمساهمة الإيجابية بحس وطني في حل مجموعة من الملفات، وإيقاف أسباب هدر الزمن التربوي، على حد تعبيرهم.
وجدد المرصد توجيه الدعوة للأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والمدنية والمؤسسات الدستورية لتحمل مسؤولياتها كاملةً في تأطير المجتمع و ترسيخ خطاب الأمل مع العمل على المساهمة الفعلية في بلورة مكونات وملامح النموذج الاجتماعي القائم على الاقتصاد الوطني المنتج والمؤسس لمقتضيات النموذج التنموي لمغرب القرن الواحد والعشرين، وفق قوله.
