مستشفى الزموري بالقنيطرة..ممارسات غريبة ومصالح معطلة حتى إشعار لاحق

المساء24

طالبت العديد من الجهات بفتح تحقيق عاجل بخصوص تعثر معظم الخدمات الصحية الأساسية بالمركز الاستشفائي الزموري بالقنيطرة رغم أن هذه المؤسسة الصحية لم يمر على افتتاحها أشهر قليلة.

 وتساءلت الجهات ذاتها عما إذا كان وزير الصحة والحماية الاجتماعية يعلم أن مصالحه بجهة الرباط سلا القنيطرة كذبت على عاهل البلاد وعلى العباد حينما أوهمت الجميع عبر تقارير صحفية مكتوبة أو بالصوت والصورة بأنها قامت بالتنفيذ الحرفي لتعليمات الملك محمد السادس الرامية إلى فتح أبواب المركز الاستشفائي الزموري في وجه المواطنات والمواطنين للاستفادة من جميع خدماته وولوج كافة المصالح التابع له بكل سهولة.

فوفق مصادر جد موثوقة، فإن ما روج له مسؤولو الصحة لا يعدو أن يكون مجرد بالونات في الهواء سرعان ما بدأت تنفجر مع مرور الأيام، بعدما اكتشفت ساكنة القطب الشمالي الجهة المتكون من أقاليم القنيطرة سيدي قاسم وسيدي سليمان أن جل الخدمات الصحية للمستشفى الجديد خارج التغطية ولا تعمل خلافا التعليمات الملكية. وهو ما ضاعف من معاناة سكان تلك المناطق الذين يقطن 48 منهم بالعالم القروي.

واستغربت المصادر من تصريحات سابقة لعدد من مسؤولي الصحة، بينهم المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة نورية السعيدي، الذين ادعوا من خلالها بأن المركز الاستشفائي الإقليمي”الزموري” بالقنيطرة شرع في تقديم خدماته للمواطنين والمواطنات، والحال أن أغلب الخدمات الصحية الحيوية في شلل تام.

كما تساءلت ذات المصادر عن الكيفية التي سيعزز بها مستشفى الزموري العرض الصحي بالجهة، وهو غير قادر لحد الآن على تقديم العديد من الخدمات الأساسية، كخدمة “السكانير” و”الراديو” ومصلحة التعقيم ومختبر التحاليل والفحص بالصدى وفحص الثدي والفحص بالأشعة المغناطيسية.

وأشارت، في هذا الإطار، إلى أن الساكنة لا زالت محرومة أيضا من خدمات مصلحة العيون ومصلحة جراحة الأنف والحنجرة والأذن ومستودع الأموات، وزادت مستغربة “هل بهذه المصالح المعطلة سنسهل الولوج للخدمات الصحية والطبية لفائدة المواطنين بالإقليم”.

وحتى مصلحة الشواهد الطبية الشرعية، تضيف المصادر، يجد مرتفقوها صعوبات كبيرة في الحصول على الشواهد الطبية الخاصة بحوادث السير، حيث تكتفي الطبيبة المسؤولة بتقديم الشواهد الخاصة بالاعتداءات والأمراض، في حين يبقى تسلم شهادة طبية عن حادثة سير شبه مستحيلا في غياب أي توضيح لهذا الأمر.

وأفادت المصادر نفسها أن تعطل تلك الخدمات سمح بظهور العديد من الممارسات والسلوكات المسيئة لصورة المستشفى والعاملين به، أبطالها أشخاص محسوبين على الأمن الخاص الذين أضحوا يقومون بمهام خطيرة لا تدخل في اختصاصهم، منها نقل التحاليل المخبرية، التي تُؤخذ من المريض النزيل بالمركز الاستشفائي الزموري، إلى مستشفى الإدريسي عبر “التروتينات” أو الدراجات النارية في ظروف غير صحية لكون مختبر “الزموري” لم يعمل بعد. وهو نفس السلوك الذي يتم التعامل به مع أكياس الدم التي يجري نقلها هي أيضا في ظروف غير ملائمة عوض استغلال سيارة الخدمة.

المصادر نفسها نبهت أيضا للظروف التي تمر منها عملية تعقيم المعدات الطبية التي تستعمل في الجراحة والتي تنقل من “الزموري” إلى “الإدريسي” قصد التعقيم عبر سيارات خاصة أو سيارة إسعاف وهي وسائل يمنع نقل مثل هذه الأدوات عليها بسبب احتمال وجود جراثيم وبكتيريا بها قد تنتقل بسهولة لتلك الأدوات. وكل ذلك يحدث عوض تشغيل أفران التعقيم التي يتوفر عليها المستشفى الجديد والتي هي من الطراز الرفيع.

قلة الموارد البشرية هو أيضا ساهم تكريس الوضع غير الطبيعي الذي يعرفه المستشفى الجديد والذي فتح بدوره الباب على مصراعيه لمعاينة أمور غريبة وخطيرة في الوقت نفسه من قبيل إدماج ممرضات وممرضين حاصلين على ديبلومات التكوين في ثلاث سنوات من القطاع الخاص بدون سابق إشعار أو إنذار أو إعلان يوضح طريقة توظيفهم وما إذا كان إدماجهم تم وفق قانون الصفقات المعمول به والذي وجب نشره عبر النافذة الإلكترونية الخاصة بمستشفى الادريسي أم لا. والأخطر، على حد تعبير المصادر، أن هؤلاء المدمجين في ظروف مجهولة جرى توزيعهم على بعض المصالح الاستشفائية بالمستشفى، كمصلحة الخدج وطب الأطفال، ليقوموا بأعمال الممرضين رغم أن القانون يمنع عليهم ذلك.

كل ذلك يحدث في منشأة صحية قيل إنها من الجيل الجديد، وتم تشييدها على مساحة 41 ألفا و270 متر مربع، بتكلفة إجمالية تناهز 810 ملايين درهم، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 450 سريرا، يُرتقب أنها ستساهم في رفع عدد الأسرة بالإقليم إلى 968 سريرا.

وتأمل ساكنة أقاليم القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم في أن يتم تفعيل خدمات جميع مصالح مستشفى “الزموري”، وأن لا يبقى الاشتغال مقتصرا فقط على مصلحة الولادة والطب الباطني والقلب وطب الأطفال ومركز التشخيص، حتى تنتهي معاناتهم مع المستشفى “الإدريسي” الذي يبدو أن حالة الفوضى لن تغادره خاصة مع وجود مدير لا يأبه بما يحدث سواء مفضلا التطبيع مع مختلف الاختلالات ترزح تحتها سواء هذه المؤسسة أو مستشفى الزموري.