دعت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الدستوري بشفشاون، السلطة الإقليمية بفتح تحقيق في ما اعتبرته فضيحة تواجد شاحنة عمومية تابعة للمجلس الاقليمي بشفشاون محملة بممتلكات شخصية منقولة من مدينة شفشاون في واضحة النهار .
وطالب حزب الحصان بشفشاون، في بيان موجه للراي العام المحلي والوطني توصلت المساء24 على نسخة منه، بالاستماع إلى جميع المعنيين بالامر قصد تامين تطبيق القانون، وتفعيل التوجهات الملكية التي تدعو الى ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وترشيد صرف المال العام.
وأدانت نفس الهيئة الحزبية ما وصفته ب “التسيب والعبث المؤسساتي في تدبير شؤون المجلس الاقليمي لشفشاون “، محملة المسؤولية بالدرجة الأولى لرئيس المجلس باعتباره رئيس الإدارة ورئيس الموارد البشرية والآمر بالصرف،
ومستنكراة بشدة لعمليات استغلال الممتلكات العمومية الإقليمية من لدن رئاسة المجلس الاقليمي في قضاء مصالح خاصة.
وطالب البيان ذاته رئيس المجلس الإقليمي بتفعيل واحترام ممارسة الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى المادة 95 من القانون التنظيمي للأقاليم والعمالات والتي تسند لها حصريًا تدبير أملاك الإقليم والمحافظة عليها من أي استغلال أو امتياز غير غير مشروع .
وناشد المكتب الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري مكتب ولجان وأعضاء المجلس الاقليمي لشفشاون إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفعيل آليات المراقبة الداخلية ، خاصةً إحداث لحن مؤقتة لتقييم نجاعة الأداء وإجبار رئاسة المجلس على تفويض أكبر عدد ممكن من الصلاحيات، لفائدة نواب الرئيس، حرصا على تجنب على ما وصفها بالانفرادية والأحادية في اتخاذ القرار.