دعت المنظمة الديمقراطية للصحة بوزان وزير الصحة والحماية الاجتماعية الى التحقيق في ما اعتبرته شططا في استعمال السلطة للمسؤول الإقليمي عن القطاع بوزان.
واستنكر بيان للمكتب الإقليمي للمنظمة ما وصفه بسوء التدبير وسياسة المحاباة والولاءات من قبيل قرارات الانتقال التي يعتمدها المسؤول الأول عن الإقليم، ضاربا بعرض الحائط الدورية الوزارية الخاصة بالحركة الانتقالية لسنة 2014، ناهيك عن قرارات تعيين مؤقتة أخرى لفائدة مجموعة من الأطباء و الممرضين بعدة مراكز صحية حضرية وقروية.
وقال البيان، الذي توصلت المساء24 بنسخة منه، إن تلك القرارات تخلق نوعا من عدم التوازن في انتشار الموارد البشرية، ويجعل هده المؤسسات الصحية تعرف ازدحاما واكتظاظا شبه يومي ما يؤثر سلبا وبصفة مباشرة عن جودة العرض الصحي والخدمات الصحية المقدمة للمواطن الوزاني، وفق تعبيره.
وندد البيان النقابي ب”حرمان (ع.ز) من رخصته الإدارية السنوية والتضييق على الحريات النقابية واستهداف المناضلين ممثلي النقابات، والاستغناء عن السيارات الخاصة والاعتماد على سيارات المصلحة وسيارات الوحدات الطبية المتنقلة لقضاء مصالح خاصة”.
واضاف”استغلال تلك السيارات يتم طيلة أيام الأسبوع ليلا ونهارا، وحتى بدون أي تكليف بمهمة، كما أنها تركن ليلا خارج أسوار المؤسسة الاستشفائية، ومنهم من يسافر بها لمدن أخرى. فيما يتم حرمان موظفين آخرين من القيام بمهامهم من سيارات المصلحة ولو بوجود تكليف بمهمة بدعوى نفاذ الوقود أو غياب السائق”.
كما سجل المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للصحة ما أسماه الاستخفاف بالشركاء الاجتماعيين وعدم إشراكهم في التدبير والتسيير و اتخاد القرارات الصحية المناسبة، كما رصد ما نعته ب”الانفراد والاستحواذ على تدبير بعض المصالح والملفات وعدم إشراك موظفين أكفاء والتستر على بعض الموظفين الاشباح ببعض المؤسسات الصحية، وإسناد بعض المسؤوليات لمن لا تتوفر فيهم أدنى الشروط التكوينية والتأهيلية”.
